المذكّر (ثمّ جمعا) لجمع المؤنّث ، ولا يؤكّد بها قبله عندهم (١).

(و) لكن (دون كلّ قد يجيء) في الشّعر (أجمع) و (جمعاء) و (أجمعون ثمّ جمع) كقوله :

والمختار جوازه في النّثر ، قال صلّي الله عليه وآله : «فله سلبه أجمع».

تتمة : أكّدوا بعد أجمع بأكتع فأبصع فأبتع وبعد جمعاء بكتعاء فبصعاء فبتعاء وبعد أجمعين بأكتعين فأبصعين فأبتعين وبعد جمع بكتع فبصع فبتع وشذّ مجيء ذلك على خلاف ذلك. (٢)

ثمّ إنّ النكرة إذا لم يفد توكيدها ـ بأن كانت غير محدودة كحين وزمان فلا يجوز [تأكيدها] باتّفاق.

(وإن يفد توكيد منكور) بأن كان محدودا كيوم وشهر وحول (قبل) عند الكوفيّين. قال المصنف : هو (٣) أولي بالصّواب سماعا وقياسا ، ومنه :

(وعن نحاة البصرة المنع) من توكيد النكرة (شمل) لما أفاد أيضا.

__________________

(١) أي : لا يؤكد بهذه الأربعة قبل التأكيد بكل فلا يقال جاء القوم أجمعون كلّهم.

(٢) أي : مجيء هذه التأكيدات على خلاف هذا الترتيب.

(٣) أي : جواز تأكيد النكرة إذا كان مفيدا بأن كان محدودا أولي بالصواب لسماع ذلك من العرب ولكونه مطابقا لقواعد التأكيد.

(٤) فاكتع تأكيد لحول مع أنه نكرة.