كذا (أم) و (أو) علي الصّواب (١) (كفيك صدق ووفا).

(وأتبعت لفظا فحسب) أي لا معني (بل) عند سيبويه (٢) (ولا) و (لكن) عند الجميع وليس عند الكوفيّين (٣) (كلم يبد أمرؤ لكن طلا) أي ولد بقر الوحش.

(فاعطف بواو لا حقا) في الحكم ، نحو (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً وَإِبْراهِيمَ)(٤)(٥).

أو سابقا في الحكم) نحو (كَذلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ(٦)

__________________

(١) اختلفوا في أن (أم وأو) عاطفان مطلقا لفظا ومعني أو لفظا فقط فذهب بعضهم ومنهم المصنف والشارح إلى الأول ، لأنّ زيدا وعمرا في قولنا في الدار زيد أو عمرو وكذا قولنا في الدار زيد أم عمرو متساويان عند المتكلّم في صلاحيّة كونهما في الدار وكذا في الشكّ في تعيّن كل واحد منهما وذهب بعض إلى الثاني ودليلهم عدم اجتماعهما في الحكم عند المتكلّم ففي المثال يري المتكلّم أنه إن كان في الدار زيد فعمرو خارج عنها وبالعكس فحكم المتبوع غير ثابت للتابع.

(٢) لا خلاف بينهم في أنّ (بل) في النفي والنهي لعطف اللفظ فقط دون المعنى ، وإنما الخلاف فيما إذا وقعت في الإثبات والأمر نحو جاء زيد بل عمرو أو أضرب زيدا بل عمرا فالأكثر على أنها للعطف لفظا ومعنى ، فإن المعني جاء زيد بل عمرو أيضا جاء ، وأضرب زيدا بل عمرا أيضا أضربه.

وقال سيبويه : أنها في الإثبات والأمر أيضا للعطف اللفظي فقط فإنها للإضراب والإضراب رفع اليد عن الحكم السابق وإثباته للّاحق فالمعطوف والمعطوف عليه ليسا مشتركين في الحكم.

(٣) الخلاف في ليس في أنها تستعمل للعطف أم لا ، فذهب الكوفيون إلى جوازه نحو جاء زيد ليس عمرو برفع عمرو ومنعه الآخرون وقالوا أنها لا تستعمل إلّا فعلا ناسخا للمبتدا والخبر ، وليس الخلاف في أنّها لمطلق العطف أو اللفظ فقط كما يوهمه ظاهر العبارة.

(٤) فإن إرسال إبراهيم لاحق ومتأخّر عن إرسال نوح.

(٥) الحديد ، الآية : ٢٦.

(٦) فإن الوحي للذين من قبل رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم سابق ومتقدم على الوحي للرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم.