(وجرّ بالفتحة ما لا ينصرف) وسيأتي في بابه (ما) دام (لم يضف أويك بعد أل) المعرفة أو الموصولة أو الزّائدة أو بعد أم (١) (ردف) فإن كان (٢) جرّ بالكسرة نحو «مررت بأحمدكم» ، (وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ)(٣) ، «كالأعمى والأصمّ» ، (٤) ونحو :

رأيت الوليد بن اليزيد مباركا (٥) [شديدا بأعباء الخلافة كاهله] وظاهر عبارة المصّنف أنّه حينئذ باق (٦) على منع صرفه مطلقا ، وبه صرّح في شرح التّسهيل وذهب السّيرافي والمبرّد وجماعة إلى أنّه منصرف مطلقا (٧) واختار النّاظم في نكته على مقدّمة ابن الحاجب أنّه إن زالت منه علّة (٨) فمنصرف وإن بقيت العلّتان (٩) فلا ، ومشى عليه ابن الخبّاز والسيّد ركن الدّين.

__________________

(١) مكان أل في لغة طيّ.

(٢) أي : فإن كان غير المنصرف مضافا أو بعد أل جرّ بالكسرة.

(٣) البقرة ، الآية : ١٨٧.

(٤) أحمد غير منصرف للعلميّة ووزن الفعل والمساجد لأنها جمع منتهي الجموع والأصمّ لوزن الفعل والوصفية وأنما جرّ هذه الثلاثة بالكسرة لإضافة الأول ودخول أل على الأخيرين.

(٥) فجرّ يزيد بالكسر مع أنه غير منصرف من جهة وزن الفعل والعلميّة لوقوعه بعد ال.

(٦) أي : ظاهر عبارة المصنف أن غير المنصرف بعد الإضافة ودخول أل كأحمد باق على عدم انصرافه والكسر فيه مستعار سواء زالت منه علة بسبب الإضافة ودخول أل كأحمدكم حيث زال عند العلميّة بالإضافة أم لم تزل كالمساجد أما ظهور عبارة المصنف في ذلك فلأنّ الضمير في لم يضف ويك عائد إلى ما لا ينصرف فكأنّه قال (غير المنصرف إذا أضيف أو وقع بعد أل لم يجرّ بالفتحة) فالمضاف والواقع بعد أل غير منصرف في عبارة المصنف.

(٧) يعني أن غير المنصرف بعد الإضافة أو دخول أل يزول عنه منع الصرف سواء زال عنه علة أم لا.

(٨) كأحمدكم لزوال العلميّة بالإضافة إذ لا يجوز الإضافة إلّا بعد قصد التنكير ، والتنكير ينافي العلميّة فيبقي معه وزن الفعل فقط.

(٩) كأحسنكم فأن العلتين وهما الوصفيّة ووزن الفعل باقيتان فيه بعد الإضافة فلا يكون منصرفا.