(وابن على الكسر فعال علما مؤنّثا) عند أهل الحجاز (١) كحذام وسفار (وهو نظير جشما) في الإعراب ومنع الصّرف للعلميّة والعدل عن فاعلة (عند) بني (تميم).

(واصرفن ما نكّرا من كلّ ما التّعريف فيه أثّرا) (٢) كربّ معديكرب وغطفان وطلحة وسعاد وإبراهيم وأحمد وأرطى وعمر (٣) لقيتهم بخلاف ما ليس للتّعريف فيه أثر كذكرى وحمراء وسكران وأحمر وأخر ودراهم ودنانير (٤).

فرع : إذا سمّي بأحمر ثمّ نكّر لم ينصرف عند سيبويه والأخفش في آخر قوليه لما ذكر (٥) أو بنحو مساجد ثمّ نكّر فسيبويه يمنعه والأخفش يصرفه ، ولم ينقل عنه خلاف (٦).

تتمّة : من المقتضي للصّرف ، التّصغير المزيل لأحد السّببين ، نحو «حميد»

__________________

(١) يعني أن هذا الوزن للمؤنث مبنيّ على الكسر عند أهل الحجاز ، وأما بنو تميم فيقولون أنه معرب لكنه غير منصرف للعلمية والعدل عن وزن فاعله لأن أصل حذام وسفار (حاذمه) و (سافرة) كما أن (جشم) أيضا غير منصرف للعلمية والعدل عن فاعلة لأنّ أصله جاشمة.

(٢) أي : كل اسم كان التعريف مؤثرا في منع صرفه ، فإذا نكّر انصرف لزوال العلة.

(٣) كلّ هذه الثمانية أحد علّتي منع صرفها العلمية (التعريف) والعلة الأخرى في الأول التركيب والثاني الألف والنون والثالث والرابع التأنيث والخامس العجمة ، والسادس وزن الفعل ، والسابع وزن الفعل أيضا منقوصا ، والثامن العدل ، فلمّا تكرّرت بقيت على علة واحدة فانصرفت وعلّامة تنكيرها دخول (ربّ) عليها لأنها لا تدخل إلّا على النكرات.

(٤) فإن الأولين منعتا من الصرف لألف التأنيث والثالثة للألف والنون الزائدتين مع الوصفية والرابعة لوزن الفعل مع الوصفيّة الأصلية ، والخامسة للعدل والوصفية والأخيرتين للجمع ، فلم يكن منع صرفها للتعريف حتي تنصرف عند تنكيرها.

(٥) أي : لعدم تأثير التعريف فى منع صرفه لبقائه بعد التنكير على علّتين وزن الفعل والوصفية الأصلية.

(٦) أي : من العجب أن الأخفش لم ينقل عن سيبويه خلافه إمّا لعدم الاعتداد به أو لعدم إطلاعه على خلافه.