فتأمّل (١).

(وكفّ) حرف (مستعل و) كفّ (را ينكفّ بكسر را) (٢) فتأتي الإمالة (كغارما لا أجفو (٣) ولا تمل لسبب لم يتّصل) (٤) كلزيد مال (٥) (والكفّ (٦) قد يوجبه ما ينفصل) ككتاب قاسم (٧) ، وخالف ابن عصفور في المسألتين (٨) وقوّاه ابن هشام (٩) رادّا به على

__________________

المصنف متردد فى ذلك فلا بأس لإمكان أن يكون المصنف قاطعا في عدم المانعية في الصورة الأولى وشاكا في الثانية.

(١) قيل في وجهه أنه إشارة إلى إمكان أن يكون مراد المصنف من قوله (يجوز ...) عدم التحتم الاستحساني لا الحقيقي والأمر في ذلك سهل.

(٢) يعني مانعية حرف الاستعلاء وكذا مانعية الراء ترتفع إذا وجد في الكلمة راء مكسورة.

(٣) فوجود الغين وهو حرف استعلاء لا يمنع عن إمالة الألف لوجود راء مكسورة بعدها.

(٤) يعني إن السبب كالكسرد والياء إذا لم يكن متصلا بالألف بأن يكون السبب في كلمة والألف في كلمة أخري فلا تمل الألف.

(٥) بإدغام نون تنوين الدال في الميم فيكون الألف واقعا بعد حرف (الميم) تال لسكون (نون التنوين) تال لكسر (دال زيد) فينبغي أن يمال بألف (مال) لكن لانفصال السبب وهو كسرة الدال عن الألف لكونها في كلمتين لم يمل.

(٦) يعني وأما الكف فليس مثل السبب في عدم تأثيره في المنفصل بل قد يوجب كف حرف مستعل في كلمة عن إمالة ألف في كلمة أخرى.

(٧) فكف القاف في (قاسم) وهو حرف استعلاء عن إمالة ألف (كتاب) وهما منفصلان.

(٨) فاجاز الامالة بسبب منفصل ومنع الكف بحرف في كلمة منفصلة يعني جوز الامالة إذا كان الحرف المستعلي في كلمة والألف في كلمة اخري من دون ان يؤثّر الحرف المستعلي عكس المصنف.

(٩) يعنى إن ابن هشام قوى قول ابن عصفور وأيده وبتقويته قول ابن عصفور رد على المصنف بأنه لا وجه