ذلك كان ما هو أشبه بالواحد أولى به ، فلذلك كانت تثنية اسم الجمع أكثر من تثنية الجمع ، قال : ومن تثنية اسم الجمع : (قَدْ كانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ) [آل عمران : ١٣] ، (يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ) [الأنفال : ٤١] اه.

الثاني : الإعراب فلا يثنى ولا يجمع المبني ، ومنه أسماء الشرط والاستفهام وأسماء الأفعال ، وأما نحو : يا زيدان ولا رجلين فإنه ثني قبل البناء ، وأما ذان وتان واللذان واللتان فقيل : إنها صيغ وضعت للمثنى ، وليست من المثنى الحقيقي ، ونسب للمحققين وعليه ابن الحاجب وأبو حيان.

وقيل : إنها مثناة حقيقة ، وإنها لما ثنيت أعربت وهو رأي ابن مالك ، وأما الذين فصيغة وضعت للجمع اتفاقا ، فلا يجمع.

الثالث : عدم التركيب فلا يثنى المركب تركيب إسناد ولا يجمع اتفاقا نحو : تأبط شرا ، وهو المراد بقولي : «محكي من جملة» ، وأما تركيب المزج كبعلبك وسيبويه فالأكثر على منعه ؛ لعدم السماع ولشبهه بالمحكي ، وجوز الكوفيون تثنية نحو : بعلبك وجمعه ، واختاره ابن هشام الخضراوي وأبو الحسين ابن أبي الربيع ، وبعضهم تثنية ما ختم ب : ويه وجمعه وهو اختياري ، قال خطاب في «الترشيح» : فإن ثنيت على من جعل الإعراب في الآخر قلت : معدي كربان ومعدي كربين وحضرموتان وحضرموتين ، أو على من أعرب إعراب المتضايفين قلت : حضراموت وحضري موت ، وقال في المختوم ب : ويه تلحقه العلامة بلا حذف نحو : سيبويهان وسيبويهون ، وذهب بعضهم إلى أنه يحذف عجزه فيقال : سيبان وسيبون ، ويتوصل إلى تثنية المركب إسنادا بذوا وإلى جمعه بذوو فيقال : جاءني ذوا تأبط شرا وذوو تأبط شرا ، أي : صاحبا هذا الاسم وأصحاب هذا الاسم ، وكذا المزج عند من منع تثنيته وجمعه ، وأما الأعلام المضافة نحو : أبي بكر فيستغني فيها بتثنية المضاف وجمعه عن تثنية المضاف إليه وجمعه ، وجوز الكوفيون تثنيتهما وجمعهما فتقول : أبوا البكرين وآباء البكرين.

الرابع : التنكير فلا يثنى العلم ولا يجمع باقيا على علميته ، بل إذا أريد تثنيته وجمعه قدر تنكيره ، وكذا لا تثنى الكنايات عن الأعلام نحو : فلان وفلانة ولا تجمع ؛ لأنها لا تقبل التنكير ، والأجود إذا ثني العلم أو جمع أن يحلى بالألف واللام عوضا عما سلب من تعريف العلمية ومقابل الأجود ما حكاه في البديع أن منهم من لا يدخلها عليه ، ويبقيه على