وجمعاء وإخوته خلافا للكوفية فيهما ، والمختار جواز المزج ، وذي ويه ، ثم في حذف عجزه قولان ، دون أسماء العدد غير مائة وألف ، وفي مختلفي المعنى ، ثالثها يجوز إن اتفقا في المعنى الموجب للتسمية ، وينكر العلم ، والأجود أن يحكى إلا نحو : جماديين وعمايتين وأذرعات ، ومنع المازني المعدول ، وما فيه أل قيل : يبقى ، وقيل : يعوض ، ولا يغني غالبا عطف إلا بفصل ولو مقدرا ، ويوتى بالمحكي بذوا وذوو ، وكذا المزج إن منع ، واستغنوا بسيان وضبعان عن سواءان وضبعانان ، وحكيا ، ويستوي في التثنية مذكر وغيره ، ولا تحذف التاء إلا في ألية وخصية.

شروط التثنية والجمع :

(ش) جمعت ما لا يثنى ولا يجمع من الألفاظ جمعا لا تظفر به في غير هذا الكتاب ، وأنا أشرحه على طريقة أخرى فأقول : للتثنية والجمع شروط :

أحدها : الإفراد فلا يجوز تثنية المثنى والجمع السالم ولا المكسر المتناهي ولا جمع ذلك اتفاقا ، ولا غيره من جموع التكسير ، ولا اسم الجمع ولا اسم الجنس ، إلا إن تجوز به فأطلق على بعضه نحو : لبنين وماءين ، أي : ضربين منهما ، وندر في الجمع قولهم : لقاحان وسوداوان ، وقوله :

٦٣ ـ عند التّفرّق في الهيجا جمالين

وفي اسمه قوله :

٦٤ ـ قوما هما أخوان

وجوز ابن مالك تثنية اسم الجمع والجمع المكسر ، فقال : مقتضى الدليل أن لا يثنى ما دل على جمع ؛ لأن الجمع يتضمن التثنية إلا أن الحاجة داعية إلى عطف واحد على واحد ، فاستغنى عن العطف بالتثنية ما لم يمنع من ذلك عدم شبه الواحد كما منع في نحو : مساجد ومصابيح ، وفي المثنى والمجموع على حده مانع آخر وهو استلزام تثنيتهما اجتماع إعرابين في كلمة واحدة ، قال : ولما كان شبه الواحد شرطا في صحة

__________________

٦٣ ـ سقط الشطر من نسخة ، وهو من البسيط ، وصدره : (الأصبح القوم أو بادا لم يجدّوا) ، وهو لعمرو بن العداء في الخزانة ٧ / ٥٧٩ ، ٥٨٠ ، واللسان مادة (وبد ، عقل) ، وبلا نسبة في شرح المفصل ٤ / ١٥٣ ، ومجالس ثعلب ١ / ١٧١ ، والأشباه والنظائر ٤ / ٢٠٣ ، والمقرب ٢ / ٤٣ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ١٠٤٥.

٦٤ ـ سقط من نسخة ، وانظر تمامه برقم ١٣٥٤.