ومنعه غيرهم لقلة الوارد منه ، فقولي : «ولا يقاس على الأصح» عائد إلى ست مسائل : تصحيح المبدلة وما بعده ، وقد صحح العرب مذروين وثنايين ، وكان القياس مذريين وثناوين أو ثناءين ؛ لأن الألف الأولى رابعة ، والثاني مثل كساء إلا أن الكلمتين بنيتا على التثنية ولم يستعمل فيهما الإفراد كما تقدم فصحتا ، ولا يردّ في التثنية ما حذف من فاء وعين ولام إن عوض منه همز الوصل فيقال في اسم : اسمان ، وإن لم يعوض منه فإن رد في الإضافة رد هنا وإلا فلا ، هذا هو الأجود فمن الأول المنقوص كقاض وأب وأخ وحم فيقال : قاضيان وأبوان وأخوان وحموان ، ومن الثاني هن ويد ودم وفم وسنة وحر فيقال : هنان ويدان ودمان وفمان وسنتان وحران ، وشذ في الأول أبان وأخان ، وفي الثاني هنوان ويديان ودميان ودموان وفميان وفموان ، وقيل : ليس بشاذ وإنما أبان وأخان على لغة التزام النقص في الإفراد والإضافة ، ويديان وما بعده على لغة القصر فيها ، قال أبو حيان : وأما ذو مال فيقال فيها : ذوا مال.

فإن قلنا : المحذوف من ذو اللام ، فهي لم تردّ ، أو العين فكذلك ؛ لأن الواو الموجودة هي اللام ، وأما ذات فقالوا في تثنيتها : ذاتا على اللفظ بلا رد وهو القياس ، كما ثني ذو على لفظه قال :

٧٠ ـ يا دار سلمى بين ذاتي العوج

وذواتا على الأصل برد لام الكلمة وهي الياء ألفا ؛ لتحرك العين وهي الواو قبلها وهو الكثير في الاستعمال ، قال تعالى : (ذَواتا أَفْنانٍ) [الرحمن : ٤٨].

***

__________________

٧٠ ـ الرجز لرجل من بني سعد في شرح شواهد الإيضاح ص ٢٣٣ ، واللسان ٢ / ٣٠٢ ، وانظر المعجم المفصل ٣ / ١١٣٠.