وذلك عند البصريين من النادر الذي لا يقاس عليه ، قال صاحب الإفصاح : عادة الكوفيين إذا سمعوا لفظا في شعر أو نادر كلام جعلوه بابا أو فصلا ، وليس بالجيد. قال الأصحاب : وإنما افترق الصفتان ؛ لأن القابلة للتاء شبيهة بالفعل ، فإنه يقبل التاء عند قصد التأنيث نحو : قامت ويعرى منها عند التذكير نحو : قام ، وإنما يجمع هذا الجمع ما أشبه الفعل إلحاقا به في أنه إذا وصف به المذكر العاقل لحقه بعد سلامته لفظة الواو كقاموا ويقومون ، ولذا لم يجمع الاسم الجامد وإنما جمع الأفضل لالتزام التعريف فيه وهو فرع التنكير فأشبه الفعل في الفرعية فحمل عليه ، ولهذه العلة نفسها جمع الجامد إذا كان علما ؛ لأن تعريف العلمية فرع فأشبه الفعل ، والتنكير أصل فلم يشبهه.

وإنما جمع المصغر دون مكبره لتعذر تكسيره ؛ لأنه يؤدي إلى حذف حرف التصغير فيذهب المعنى الذي جيء به لأجله.

وأما اشتراط خلوه من التركيب فهو شرط لمطلق الجمع لا لهذا بخصوصه ، بل وللتثنية أيضا ، وقد تقدم بيانه هناك ، ثم إذا جمع الاسم فحكمه كما إذا ثنى من لحوق العلامة من غير تغيير إن كان صحيحا أو معتلا جاريا مجراه ، أو مهموزا أو ممدودا همزته أصل كزيدون وظبيون وقراءون ونبيئون ، وقلب الهمزة المبدلة من ألف التأنيث نحو : حمراؤون في حمراء علم مذكر.

ويستثنى شيئان المنقوص والمقصور فإنهما يحذف آخرهما وهو الياء والألف ؛ لالتقائه ساكنا مع الواو والياء ثم يضم ما قبل آخر المنقوص في الرفع نحو : قاضون ، ويكسر في غيره نحو : قاضين مناسبة للحرف ، ويفتح ما قبل آخر المقصور دلالة على الألف المحذوفة ولئلا يلتبس بالمنقوص نحو : (وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ) [آل عمران : ١٣٩] ، (وَإِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ) [ص : ٤٧] ، وجوز الكوفيون إجراءه كالمنقوص فضموا ما قبل الواو وكسروا ما قبل الياء حملا له على السالم ، وحكاه ابن ولاد لغة عن بعض العرب ، قال أبو حيان : وكأنهم نقلوا إليهما الحركة المقدرة على حرف الإعراب ، وهذا النقل عن الكوفيين مطلقا وهو الذي حكاه عنهم الأصحاب فيما قال أبو حيان ، ونقل ابن مالك عنهم تفصيلا وهو إجراء ذلك في الأعجمي كموسى ، وما فيه ألف زائدة كأرطى وحبلى علمي مذكر ، بخلاف ما ألفه عن أصل وقد حكيت القولين معا.

(ص) وألحق به سماعا كنحن الوارثون ، وعشرون إلى تسعين ، وأهلون وأرضون وعالمون ، وقيل : جمع ، وقيل : مبني على الفتح ، وبنون وأبون وأخون وهنون وذوو ، وألحق