وقيل : ذو أل قبل الموصول ، وعليه ابن كيسان ؛ لوقوعه صفة له في قوله تعالى : (مَنْ أَنْزَلَ الْكِتابَ الَّذِي جاءَ بِهِ مُوسى) [الأنعام : ٩١] والصفة لا تكون أعرف من الموصوف ، وأجيب بأنه بدل أو مقطوع أو الكتاب علم بالغلبة للتوراة ، وقيل : هما في مرتبة واحدة بناء على أن تعريف الموصول بأل ، وقيل : لأن كلا منهما تعريفه بالعهد.

وقال أبو حيان : لا أعلم أحدا ذهب إلى التفصيل في المضمر فجعل العلم أعرف من ضمير الغائب إلا ابن مالك ، والذين ذكروا أن أعرف المعارف المضمر قالوه على الإطلاق ، ثم يليه العلم ، وذهب الكوفيون إلى أن مرتبة الإشارة قبل العلم ونسب لابن السراج واحتجوا بأن الإشارة ملازمة التعريف بخلاف العلم وتعريفها حسي وعقلي وتعريفه عقلي فقط ، وبأنها تقدم عليه عند الاجتماع نحو : هذا زيد ، ولا حجة في ذلك ؛ لأن المعتبر إنما هو زيادة الوضوح والعلم أزيد وضوحا لا سيما علم لا تعرض له شركة كإسرافيل وطالوت.

قال أبو حيان : قال أصحابنا : أعرف الأعلام أسماء الأماكن ثم أسماء الأناسي ثم أسماء الأجناس ، وأعرف الإشارات ما كان للقريب ثم للوسط ثم للبعيد ، وأعرف ذي الأداة ما كانت فيه للحضور ثم للعهد في شخصي ثم الجنس.

واختلف في المعرف بالإضافة على مذاهب :

أحدها : أنه في مرتبة ما أضيف إليه مطلقا حتى المضمر ؛ لأنه اكتسب التعريف منه فصار مثله ، وعليه ابن طاهر وابن خروف وجزم به في «التسهيل».

الثاني : أنه في مرتبته إلا المضاف إلى المضمر فإنه دونه في رتبة العلم وعليه الأندلسيون ؛ لئلا ينقض القول بأن المضمر أعرف المعارف ويكون أعرفها شيئين المضمر والمضاف إليه وعزي لسيبويه.

الثالث : أنه دونه مطلقا حتى المضاف لذي أل ، وعليه المبرد كما أن المضاف إلى المضمر دونه.

الرابع : أنه دونه إلا المضاف لذي أل حكاه في «الإفصاح».

وعبرت في المتن بأرفع ، بخلاف تعبير النحويين بأعرف ؛ لأن أفعل التفضيل لا ينبغى من مادة التعريف.