العلمية والأصح أنه باق على تعريف العلمية ، وإنما ازداد بالنداء وضوحا ، وأما الموصول فتعريفه بالعهد الذي في صلته هذا مذهب الفارسي ، وذهب الأخفش إلى أن ما فيه أل من الموصولات تعرف بها ، وما ليست فيه نحو : من وما فتعرف ؛ لأنه في معنى ما هي فيه إلا أيا الموصولة فتعرفت بالإضافة.

وعد ابن كيسان من المعارف من وما الاستفهاميتين واستدل بتعريف جوابهما نحو : من عندك؟ فيقال : زيد ، وما دعاك إلى كذا؟ فيقال : لقاؤك ، والجواب يطابق السؤال ، والجمهور على أنهما نكرتان ؛ لأن الأصل التنكير ما لم تقم حجة واضحة ، ولأنهما قائمتان مقام أي إنسان وأي شيء ، وهما نكرتان فوجب تنكير ما قام مقامهما ، وما قاله من تعريف الجواب غير لازم ؛ إذ يصح أن يقال في الأول رجل من بني فلان ، وفي الثاني أمر مهم.

الثالثة : مذهب أئمة النحو المتقدمين والمتأخرين أن المعارف متفاوتة وذهب ابن حزم إلى أنها كلها متساوية ؛ لأن المعرفة لا تتفاضل ؛ إذ لا يصح أن يقال : عرفت هذا أكثر من هذا ، وأجيب بأن مرادهم بأن هذا أعرف من هذا أن تطرق الاحتمال إليه أقل من تطرقه إلى الآخر ، وعلى التفاوت اختلف في أعرف المعارف ، فمذهب سيبويه والجمهور إلى أن المضمر أعرفها.

وقيل : العلم أعرفها وعليه الصيمري وعزي للكوفيين ونسب لسيبويه ، واختاره أبو حيان ، قال : لأنه جزئي وضعا واستعمالا ، وباقي المعارف كليات وضعا جزئيات استعمالا.

وقيل : أعرفها اسم الإشارة ونسب لابن السراج ، وقيل : ذو أل ؛ لأنه وضع لتعريفه أداة ، وغيره لم توضع له أداة ، ولم يذهب أحد إلى أن المضاف أعرفها ؛ إذ لا يمكن أن يكون أعرف من المضاف إليه ، وبه تعرف ، ومحل الخلاف في غير اسم الله تعالى ، فإنه أعرف المعارف بالإجماع ، وقال ابن مالك : أعرف المعارف ضمير المتكلم ؛ لأنه يدل على المراد بنفسه ، وبمشاهدة مدلوله ، وبعدم صلاحيته لغيره ، وبتميز صورته ، ثم ضمير المخاطب ؛ لأنه يدل على المراد بنفسه ، وبمواجهة مدلوله ، ثم العلم ؛ لأنه يدل على المراد حاضرا وغائبا على سبيل الاختصاص ، ثم ضمير الغائب السالم عن إبهام نحو : زيد رأيته ، فلو تقدم اسمان أو أكثر نحو : قام زيد وعمرو كلمته ، تطرق إليه الإبهام ، ونقص تمكنه في التعريف ، ثم المشار به والمنادى كلاهما في مرتبة واحدة ؛ لأن كلا منهما تعريفه بالقصد ، ثم الموصول ، ثم ذو أل.