(ص) وهي الأصل خلافا للكوفية ، والجمهور أن المعارف متفاوتة ، فأرفعها ضمير متكلم ، فمخاطب ، فعلم ، فغائب ، فإشارة ، ومنادى ، والأصح أن تعريفه بالقصد لا بأل منوية ، وأنه إن كان علما باق فموصول فذو أل ، وثالثها هما سواء وما أضيف إلى أحدها في مرتبته مطلقا أو إلا المضمر أو دونه مطلقا أو إلا ذا أل مذاهب ، وقيل : العلم بعد الغائب ، وقيل : بعد الإشارة ، وقيل : هو أرفعها ، وقيل : الإشارة ، وقيل : ذو أل ، ويستثنى اسم الله تعالى ، والأصح أن تعريف الموصول بعهد الصلة لا بأل ونيتها ، وأن من وما الاستفهاميتين نكرتان ، وأن ضمير النكرة معرفة ، وثالثها إن لم يجب تنكيرها ، وأرفع الأعلام الأماكن ثم الأناسي ثم الأجناس ، والإشارة القريب ثم المتوسط ، وذي أل الحضوري ثم عهد الشخص ثم الجنس ، ولا واسطة خلافا لزاعمها في الخالي من التنوين واللام.

(ش) فيه مسائل :

الأولى : مذهب سيبويه والجمهور أن النكرة أصل والمعرفة فرع ، وخالف الكوفيون وابن الطراوة قالوا : لأن من الأسماء ما لزم التعريف كالمضمرات ، وما التعريف فيه قبل التنكير كمررت بزيد وزيد آخر ، وقال الشلوبين : لم يثبت هنا سيبويه إلا حال الوجود لا ما تخيله هؤلاء ، وإذا نظرت إلى حال الوجود كان التنكير قبل التعريف ؛ لأن الأجناس هي الأول ، ثم الأنواع ، ووضعها على التنكير ؛ إذ كان الجنس لا يختلط بالجنس ، والأشخاص هي التي حدث فيها التعريف ؛ لاختلاط بعضها ببعض ، قيل : ومما يدل على أصالة النكرة أنك لا تجد معرفة إلا وله اسم نكرة ، وتجد كثيرا من المنكرات لا معرفة لها ، ألا ترى أن الغلام وغلامي أصله غلام ، والمضمر اختصار تكرير المظهر ، والمشار نائب مناب المظهر ، فهذا يستغنى به عن زيد الحاضر.

الثانية : المعارف سبعة وقد ذكرتها في طي ترتيبها في الأعرفية ، وهي : المضمر والعلم والإشارة والموصول والمعرف بأل والمضاف إلى واحد منها والمنادى ، وأغفل أكثرهم ذكر المنادى ، والمراد به النكرة المقبل عليها نحو : يا رجل فتعريفه بالقصد كما صححه ابن مالك.

وذهب قوم إلى أن تعريفه بأل محذوفة وناب حرف النداء منابها ، قال أبو حيان : وهو الذي صححه أصحابنا ، ولا خلاف في النكرة غير المقصودة نحو : يا رجلا خذ بيدي أنه باق على تنكيره ، وأما العلم نحو : يا زيد فذهب قوم إلى أنه تعرف بالنداء بعد إزالة تعريف