لما فيها من صيغة الخبر ، وجوزه هشام بجملة مصدرة بليت ولعل وعسى نحو : الذي ليته أو لعله منطلق زيد ، والذي عسى أن يخرج زيد ، قال :

وتأوله غيره على إضمار القول ، أي : أقول لعلّي ، أو الصلة أزورها وخبر لعل مضمر والجملة اعتراض.

وأما جملة التعجب فإن قلنا : إنها إنشائية لم توصل بها أو خبرية ، فقولان :

أحدهما : الجواز وعليه ابن خروف نحو : جاءني الذي ما أحسنه.

والثاني : المنع ؛ لأن التعجب إنما يكون من خفاء السبب والصلة تكون موضحة فتنافيا والصحيح جوازه.

وبجملة القسم نحو : جاء الذي أقسم بالله لقد قام أبوه وبجملة الشرط مع جزائه ، كما يخبر بها نحو : الذي جاء إن قام عمرو قام أبوه ، ومنع قوم المسألتين لخلو إحدى الجملتين فيهما من ضمير عائد على الموصول ، وأجيب بأنهما قد صارتا بمنزلة جملة واحدة بدليل أن كل واحدة منهما لا تفيد إلا باقترانها بالأخرى فاكتفى بضمير واحد ، كما يكتفى في الجملة الواحدة ، والصحيح أيضا جوازه بجملة صدرها كأن ، وقيل : لا ؛ لأنها غيرت الخبر عن مقتضاه ، وبشرط حيث تضمن الموصول معنى الشرط نحو : الذي إن قام قام أبوه منطلق ، وقيل : لا لاجتماع الشرطين والشيء لا يكون تمام نفسه ، ورد بأن الثاني غير الأول لا نفسه ، وبجملة تستدعي كلاما قبلها ، وقيل : لا فلا يجوز جاءني الذي حتى أبوه قائم ؛ لأن حتى لا بدّ أن يتقدمها كلام يكون غاية له وبنعم فاعله ضمير ، ومنعه الفارسي ، وجوز قوم الوصل باسم الفعل.

وزعم الكوفيون وابن مالك أن الموصول قد يتبع باسم معرفة بعده ويستغني بذلك عن الصلة كقولك : ضربت الذي إياك ، وأنه يجوز الصلة بمثل بناء على رأيهم أنها ظرف كقوله :

__________________

٢٦٥ ـ البيت من الطويل ، وهو للفرزدق في ديوانه ٢ / ١٠٦ ، والخزانة ٥ / ٤٦٤ ، وبلا نسبة في شرح شواهد المغني ٢ / ٨١٠ ، ومغني اللبيب ٢ / ٣٨٨ ، ٣٩١ ، ٥٨٥ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٣٨٦.