الصواب» ، وإذا أنثت ، أي : بالتاء عند حذف ما تضاف إليه لم تمنع الصرف ؛ إذ ليس فيها إلا التأنيث ، وكان أبو عمرو يمنعها الصرف حينئذ للتأنيث والتعريف ؛ لأن التعريف بالإضافة المنويه شبيه بالتعريف بالعلمية ، ولذلك منع من الصرف جمع المؤكد به ، وفرق ابن مالك بأن شبه جمع بالعلم أشد من شبه أية ؛ لأن جمع لا يستعمل مع ما يضاف إليه بخلاف أية ، وقيل : الخلاف إنما هو فيما هو إذا سميت امرأة بأية في الدار فالأخفش يصرف أية ، وأبو عمرو يمنعها للتأنيث والعلمية ، وما بعدها من الصلة كالصفة ، وحجة الأخفش أن التسمية لما كانت بالمجموع صار التنوين بعض الاسم ؛ لأنه وقع في الوسط.

(ص) ويجوز إتباع محذوف نسقا وبدلا وتوكيدا ، خلافا لابن السراج وكثير ، وحالا ولو مقدمة ، خلافا لهشام.

(ش) إذا حذف العائد المنصوب بشرطه ففي توكيده والنسق عليه نحو : جاءني الذي ضربت نفسه وحاءني الذي ضربت وعمرا خلاف ، فالأخفش والكسائي على الجواز ، وابن السراج وأكثر أصحابه على المنع ، واختلف عن الفراء في ذلك ، واتفقوا على مجيء الحال منه إذا كانت مؤخرة عنه في التقدير نحو : هذه التي عانقت مجردة ، أي : عانقتها مجردة ، فإن كانت مقدمة في التقدير نحو : هذه التي مجردة عانقت فأجازها ثعلب ومنعها هشام.

(ص) خاتمة : من للعالم وشبهه ، ولغيره شمولا أو تفصيلا ، وقيل : مطلقا ، وما لغيره غالبا ، ومبهم أمره وصفات عالم ، وقيل : وله مطلقا ، وقيل : بقرينة.

(ش) الأصل في من وقوعها على العاقل ، ولا يقع على غير العاقل إلا في مواضع :

أحدها : أن ينزل منزلته نحو : (وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ) [الأحقاف : ٥] ، عبر عن الأصنام ب : من لتنزيلها منزلة العاقل حيث عبدوها ، وقوله :

٢٩٩ ـ أسرب القطا هل من يعير جناحه

نزل القطا منزلة العاقل لخطابه وندائه.

الثاني والثالث : أن يقترن معه في شمول أو تفصيل فالأول نحو : (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) [النور : ٤١] ، والثاني نحو : (وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى

__________________

٢٩٩ ـ البيت من الطويل ، وهو للمجنون في ديوانه ص ١٠٦ ، وللعباس بن الأحنف في ديوانه ص ١٦٨ ، وتخليص الشواهد ص ١٤١ ، ولهما في شرح التصريح ١ / ١٣٣ ، ١٣٤ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٣٩٦.