للاستقبال ، وهم لا يجمعون حرفين لمعنى ، وبعضها للمضي فلا يجامع التنفيس الذي هو للاستقبال.

تنبيه : قيل ببناء المضارع أيضا إذا وقع موقع الأمر كما سيأتي في نواصب الفعل ، أو في الشرط والجزاء كما سيأتي في الجوازم.

(ص) وزعم الأخفش بناء جمع المؤنث نصبا ، وغير المنصرف جرا ، والزجاج المثنى ، وفي ما قبل التركيب ، ثالثها المختار وفاقا لأبي حيان واسطة ، وأجريت في المحكي ب : من ، والمتبع والمضاف للياء معرب ، وثالثها واسطة.

(ش) فيه مسائل :

الأولى : الجمهور على أن جمع المؤنث السالم في حالة النصب وما لا ينصرف في حالة الجر معربان ، والكسرة في الأول والفتحة في الثاني حركتا إعراب ، وذهب الأخفش إلى بنائهما في الحالة المذكورة ، وقال : إنهما يعربان في حالين ويبنيان في حال ، ورد بأن ذلك لا نظير له ، واحتج بأن أمس كذلك ، وأجيب بأن أمس لا يبنى إلا حال تضمنه معنى الحرف ولا سبب للبناء في المذكورين ، قال الفارسي في «العسكريات» : ومما يدل على إعرابهما في الحالة المذكورة أن هذه الحركة وجبت فيهما بعامل ، والحركات التي تجب بعوامل لا تكون حركات بناء.

الثانية : زعم الزجاج أن المثنى مبني لتضمنه معنى الحرف وهو العاطف ؛ إذ أصل قام الزيدان قام زيد وزيد كما بني لذلك خمسة عشر.

الثالثة : في الأسماء قبل التركيب ثلاثة أقوال :

أحدها : وعليه ابن الحاجب أنها مبنية لجعله عدم التركيب من أسباب البناء ، وعلل غيره بأنها تشبه الحروف المهملة في كونها لا عاملة ولا معمولة.

الثاني : أنها معربة بناء على أن عدم التركيب ليس سببا ، والشبه المذكور ممنوع ؛ لأنها صالحة للعمل.

والثالث : أنها واسطة لا مبنية ولا معربة ؛ لعدم الموجب لكل منهما ، ولسكون آخرها وصلا بعد ساكن نحو : قاف سين ، وليس في المبنيات ما يكون كذلك وهذا هو المختار عندي تبعا لأبي حيان.