فرعا ، قال : والجمع بينهما بذلك أولى من الجمع بينهما بالإبهام والتخصيص ودخول لام الابتداء ومجاراة اسم الفاعل ؛ لأن المشابهة بهذه الأمور بمعزل عما جيء بالإعراب لأجله بخلاف المشابهة التي اعتبرتها اه.

قال ابن هشام : وهذا مركب من مذهب البصريين والكوفيين معا ، فإن البصريين لا يسلمون قبوله ويرون إعرابه بالشبه ، والكوفيون يسلمون ويرون إعرابه كالاسم ، وابن مالك سلم وادعى أن الإعراب بالشبه.

فإن لحقت المضارع نون إناث بني ، وذكر له ثلاث علل الحمل على الماضي المتصل بها ، ونقصان شبهه بالاسم ؛ لأن النون من خصائص الأفعال كما تعارض الإضافة ونحوها سبب البناء وتركبه معها ؛ لأن الفاعل كالجزء من فعله.

فإن قيل : فيلزم بناؤه إذا اتصل به ألف أو واو أو ياء ، قيل : منع من ذلك شبهه بالمثنى والجمع ، وادعى ابن مالك في شرح «التسهيل» أنه لا خلاف في بنائه معها وليس كذلك ، فقد قال بإعرابه حينئذ جماعة منهم ابن درستويه والسهيلي وابن طلحة ، وعللوه بأنه قد استحق الإعراب فلا يعدم إلا لعدم موجبه ، وبقاء موجبه دليل على بقائه فهو مقدر في الحرف الذي كان فيه ظاهرا ، ومنع من ظهوره ما عرض فيه من الشبه بالماضي.

وإن لحقته نون توكيد فأقوال :

أصحها : بناؤه إن باشرت لتركبه معها وتنزله منزلة صدر المركب من عجزه ، وإعرابه إن فصلت منه بألف اثنين أو واو جمع أو ياء مخاطبة ولو تقديرا لعدم التركيب مع الحاجز ؛ إذ لا تركب ثلاثة أشياء فتجعل شيئا واحدا ، ويدل على إعرابه حينئذ رجوع علامة الرفع عند الوقف على المؤكد بالخفيفة نحو : هل تفعلن ، فإنه عند الوقف تحذف وترد الواو والنون فيقال : هل تفعلون ، ولو كان مبنيا لم يختلف حال وصله ووقفه.

والثاني : مبني مطلقا لضعف شبهه بالاسم ب : النون التي هي من خصائص الأفعال فرجع إلى أصله.

والثالث : الإعراب مطلقا كمثل ما قال ابن درستويه في نون الإناث.

وإن لحقه حرف تنفيس وهو السين وسوف فالجمهور على إعرابه ، وزعم ابن درستويه أنه مبني ؛ لأنه لا يوجد معه إلا مضموما ، ولأنه صار به مستقبلا فأشبه الأمر ، وأجيب بأن لزوم ضمه لعدم الناصب والجازم ؛ إذ لا يدخلان عليه ؛ لأن النواصب وبعض الجوازم