فصل

[تعقيب العامّ بضمير يرجع إلى بعض أفراده]

هل تعقّب العامّ بضمير يرجع إلى بعض أفراده يوجب تخصيصه به أو لا؟ (١) فيه خلاف بين الأعلام (٢).

وليكن محلّ الخلاف ما إذا وقعا (٣) في كلامين (٤) أو في كلام واحد (٥) مع استقلال العامّ بما حكم عليه في الكلام ، كما في قوله تبارك وتعالى : (وَالْمُطَلَّقاتُ

__________________

(١) فيدور الأمر حينئذ بين تصرّفات ثلاثة :

أحدها : التصرّف في العامّ ، بأن يراد منه خصوص ما اريد من الضمير.

ثانيها : التصرّف في الضمير ، بإرجاعه إلى بعض أفراد العامّ مع كون العامّ هو المراد في ما حكم عليه في الكلام ، فيكون من باب المجاز في الكلمة.

ثالثها : التصرّف في الضمير بإرجاعه إلى تمام ما اريد من العامّ مع التوسّع في الإسناد ، فيكون المراد بالعامّ حقيقة خصوص ما اريد من الضمير ، وإنّما اسند الحكم إلى جميع أفراده مجازا.

(٢) راجع العدّة في اصوله الفقه ١ : ٣٨٤ ، الإحكام (للآمديّ) ٢ : ٣٣٦ ، الفصول الغرويّة : ٢١١ ، مطارح الأنظار : ٢٠٧ ، فوائد الاصول ٢ : ٥٥٢ ـ ٦٦٣ ، نهاية الأفكار ٢ : ٥٤٥ ـ ٥٤٦ ، مناهج الوصول ٢ : ٢٩٤ ، المحاضرات ٥ : ٢٨٥ ـ ٢٨٨.

(٣) أي : العامّ والضمير الراجع إلى بعض أفراده.

(٤) كما يأتي مثاله في السطر الآتي.

(٥) كأن نقول : «أكرم العلماء وخدّامهم» على فرض عود الضمير إلى خصوص الفقهاء من العلماء.