فصل

[الإشكال في خروج القياس عن عموم نتيجة دليل الانسداد]

قد اشتهر الإشكال بالقطع (١) بخروج القياس عن عموم نتيجة دليل الانسداد بتقرير الحكومة.

[تقرير الإشكال]

وتقريرة ـ على ما في الرسائل ـ : «أنّه كيف يجامع حكم العقل بكون الظنّ كالعلم مناطا للإطاعة والمعصية ، ويقبح على الآمر والمأمور التعدّي عنه ، ومع ذلك يحصل الظنّ أو خصوص الاطمئنان من القياس ولا يجوّز الشارع العمل به؟ فإنّ المنع عن العمل بما يقتضيه العقل من الظنّ أو خصوص الاطمئنان لو فرض ممكنا جرى في غير القياس ، فلا يكون العقل مستقلّا ، إذ لعلّه نهى عن أمارة ، مثل ما نهى عن القياس ، واختفى علينا. ولا دافع لهذا الاحتمال إلّا قبح ذلك على الشارع ، إذ احتمال صدور الممكن بالذات عن الحكيم لا يرتفع إلّا بقبحه ؛ وهذا من أفراد ما اشتهر من أنّ الدليل العقليّ لا يقبل التخصيص» (٢) انتهى موضع الحاجة من كلامه ـ زيد في علوّ مقامه ـ.

__________________

(١) وفي بعض النسخ حذف قوله : «بالقطع».

(٢) انتهى كلامه مع تغيير في الكلمات. فرائد الاصول ١ : ٥١٦ ـ ٥١٧.