ولو وضعت الإصلاحات الإدارية موضع العمل بجد ونشاط لاستقام الأمر كثيرا ، ولقلت الفتن التي تقع بين الرعايا والعمال.

وكانت الحكومة سنة ١٣١٥ تتذرع بتطبيق أصول الأعشار بصورة الأمانة على حسابها ، فقتل الدروز ضابطا كبيرا مع ثلاثين جنديا في عرمان ، ومدير ناحية صرخد ورفقاءه من الدرك ، وأكثر حراس الأعشار في جميع قرى إلجبل فأرسلت عليهم الحكومة مفرزة مؤلفة من أربعمائة جندي وفي رواية درزية أربع كتائب قتلوها بالفؤوس والسيوف إلا قليلا في محل يدعى العيون قرب عرّمان وغنموا مدفعين وجميع الأسلحة والذخيرة وحاصروا ثكنة السويداء ٢٨ يوما ريثما وصلت القوة العسكرية بقيادة المشير طاهر باشا مؤلفة من ٥٤ كتيبة ، وحدثت بينهم وبين كتيبتين كانتا في آخر القوة حرب دامت ست ساعات وانهزم الدروز في وقعة الشهبة. وخوفا من وقوع قتل عام رجع العسكر عنهم. وفي هذه المرة قبضت الحكومة على ستمائة رجل منهم مائتان من رؤساء العصابات ، ونفتهم من الشام ثم أرجعتهم مكرمين من الإستانة فابتاعوا بالدراهم التي نالوها من إحسان الدولة سلاحا في طريقهم ليقاتلوا به عمالها.

وفي سنة ١٣١٩ ساقت الدولة على الدروز قوة من الفرسان والمشاة إلى الصفا واللجاة للتنيكل بهم ، واسترداد ما سلبوه من المواشي وغيرها. وفي سنة ١٣٢١ وقع خصام بين طائفتي الحلبية والمغوشين من الدروز أسفرت عن قتل أكثر من أربعين شخصا ، فأرسلت الحكومة ثلاث كتائب لإجراء التحقيق. وهكذا توالت وقائع الدروز وأكثرها في مقاومتهم للدولة كلما أرادت أن تدخلهم في الطاعة ، وتجري عليهم الأحكام التي تجري على جيرانهم من أخذ رسوم الأغنام ، وتسجيل الأملاك أو النفوس أو أخذ الأعشار. ولكم جرت وقائع لذلك في قنوات ومفعلة والشوفي والحجلة والكفر ونجران ، وكم من وقائع بين المساعيد والعزام وبين بني الأطرش الدروز وبني المقداد السنيين. وبعد جهاد أربعين سنة أصبح الدروز في جبل حوران الأكثرية المطلقة بعد أن كانوا أقلية في أواخر القرن الماضي وزادت نفوسهم ستة أضعاف عما كانوا قبل خمسين سنة.