التي تعمل في المنطقة الفرنسية. (٦) نزع السلاح من أهالي دمشق ومن الجنود الذين سرحوا. (٧) قبول بعثة إفرنسية بدمشق تقف على صورة تنفيذ شروط الإنذار ، وترسم خطة للمباشرة بتطبيق الانتداب الفرنسي على الشام.

كان الجيش الفرنسي الزاحف على دمشق مؤلفا من عشر كتائب مشاة وست كتائب فرسان وسبع بطاريات من الجنود الإفرنسية والسنغالية والمراكشية والجزائرية ، والجيش العربي مؤلفا من بضعة ألوف سطر عددها على الورق فقط وهو مشتت في حلب وحمص ودمشق، وليس له وحدة في القيادة. وصدر الأمر إلى الجند المرابط في حصون المجدل من الجيش العربي بالتسليم وفض الجيش ، ثم عاد فصدر الأمر ثانية إلى جماعة الحصون أن يبقوا على المقاومة ، ولم يكن عددهم يزيد على مئة وعشرين جنديا. وأصبح الحكم في دمشق للغوغاء الذين كان يحمسهم زعماؤهم ، وهجموا على القلعة لأخذ السلاح منها فنهبوا الذخائر فاضطرت الحكومة لحفظ الأمن أن تستعمل فيهم القوة فقتل منهم نحو مئتي إنسان ، وبات الناس في كرب عظيم. وحدث تبلبل ، فلم تصل برقية الملك فيصل إلى المفوض السامي للجمهورية الفرنسية بقبول شروط فرنسا كلها إلا بعد أن تقدم الجيش الفرنسي ووصل إلى ميسنون من طريق دير العشائر إلى الميماس وقطع خط الرجعة على العرب ، فدارت الحرب في عقبة الطين بين الجيش الزاحف وبين سرايا الجند العربي وجند البدو والمتطوعة ، وكان الجيش العربي أربعمائة جندي ومئتين من الهجانة يصحبهم ويتبعهم من الأهالي والعربان عدد يختلف بين الاربعة والخمسة آلاف على رواية الريحاني ، فقتل في أربع ساعات بقنابل الطيارات وقذائف البنادق والرشاشات كثير من الفريقين ، وفي مقدمة الوطنيين يوسف بك العظمة ناظر حربية الملك فيصل وكان من أكبر القائلين بالمقاومة وعرف أنه غلط في تقدير القوة وسبق السيف العذل بعد صدور أمر الملك بفض الجيش وتراجع القوة المنظمة في الجملة ، فآثر الانتحار في خط النار واستشهد في ساحة الحرب محافظا على شرفه العسكري ، وقد قتل الجيش الزاحف طائفة من الأهالي الذين حاربوه بعد أن سقطوا أسرى في يده لأن قانون الجندية يبيح قتل غير الجند إذا اشتركوا في المعمعة ، وفي رواية (٣ ـ ١٢)