من الدول المذكورة تكون مسؤولة بتنفيذ التصريح الذي فاه به بلفور في ٢ شباط سنة ١٩١٧ بالنيابة عن الحكومة البريطانية والذي وافقت عليه دول الحلفاء وفيه تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين على أن لا يمس حقوق العرب المدنية والدينية ولا المركز السياسي الذي يتمتع به اليهود خارج فلسطين.

وقد تقرر أيضا في سان ريمو أن تكون الحكومة الإنكليزية الحكومة الوصية على فلسطين. فأبدلت الحكومة الإنكليزية الإدارة العسكرية في فلسطين بإدارة مدنية وعينت على رأس هذه الإدارة هربرت صموئيل الصهيوني الصميم فتولى منصب المندوب السامي في فلسطين في ١ حزيران سنة ١٩٢٠ فقاطعه الوطنيون ولكنه باشر بتأسيس إدارة مدنية وجابهه مشكلتان صعبتان وهما : (١) الحدود (٢) مواد الانتداب ، وحلت هاتان المشكلتان بالتدريج وفي المفاوضات بين بريطانيا وفرنسا ، أما الحدود التي اقترحها الصهيونيون أمام المجلس الأعلى فلم توافق عليها فرنسا لأنها أصرت على الحدود المقررة في معاهدة سايكس بيكو وبعد مباحثات طويلة تنازل الفرنسيون عن مقاطعة المطلة وبانياس أما صور وصيدا والمجرى الأسفل لنهر الليطاني ومنابع نهر الأردن والشاطىء الشرقي لبحيرة طبرية والجولان واليرموك فقد أخرجت منها ، خلا عدة أميال أضيفت إلى فلسطين من شاطىء اليرموك الغربي قبل أن يصب في الأردن.

وقد قابل اليهود هذا الحل باستياء شديد لأنهم رأوه يؤثر في استعمارهم ويضر بفلسطين وسورية. وأظهر الفرنسيين أنهم لن يتنازلوا عن مطالبهم إلا إذا توفقت انكلترا وفرنسا إلى تعديل الاتفاق فيعطى إلى فلسطين ما يزيد من مياه الأردن الشمالي واليرموك لتنتفع منها بتوليد قواها الكهربائية أو استعمالها في ري الأرض وغير ذلك. وهكذا أضيف إلى صك الانتداب بعض ما يتطلب اليهود وما يعود عليهم بالنفع واقتصرت الولايات المتحدة من مطالبها من فلسطين على أن تكون حقوقها التجارية مضمونة. فكاد هذا التأخير يجعل مستقبل فلسطين السياسي غامضا لأن المفاوضات سارت ببطء ولم تنته حتى تموز سنة ١٩٢٢ حين بحث في الوصاية وصدقت عليها عصبة جمعية الأمم. وفي صيف سنة ١٩٢١ كان عدل صك الانتداب بشأن شرقي الأردن بفقرة هذا نصها : للدولة الوصية الحق بتأجيل أو عدم تنفيذ بعض المواد الواردة في صك الانتداب الذي يتعلق