(وخبره ما بعده) أي : خبر كل منهما ما يقع بعده (خلافا للزجاج) (١) فإنهما عنده خبر المبتدأ والمبتدأ وما بعدهما.

ويرد عليه أنه يلزم أن يكون المبتدأ في مثل قولك : مذ يومان نكرة ، والخبر معرفة ، وذلك غير جائز.

واعلم أنهما إذا كانا مبتدأ أو خبرا فهما اسمان صريحان لا ظرفان ، فلا يصح عدهما من الظروف المبنية إلا أن يراد بظرفيتهما كونهما من أسماء الزمان (٢) لا أنهما يقعان ظرفا في تراكيبهم.

(ومنهما) أي من الظروف المبنية (لدى) بالألف المقصورة (٣) (ولدن) بفتح اللام وضم الدال وسكون النون.

(وقد جاء لدن) بفتح اللام وسكون الدال وكسر النون (ولدن) بفتح اللام والدال وسكون النون ، (ولدن) (٤) بضم اللام وسكون الدال وكسر النون (ولدن) (٥) بفتح اللام وسكون الدال (ولد) (٦) بضم اللام وسكون الدال.

__________________

ـ على الضم تشبيها لها بالغايات في كونها مقطوعة عن الإضافة لا الجملة التي في تأويل المفرد المعرفة وتقدير ما رأيته مذ يوم منذ عدم رؤيتي فيكون من المضاف إلى أحدهما. (عبد الحكيم).

(١) من البصريين وعامة الكوفيين فإنهم ذهبوا إلى أنه خبر مقدم على المبتدأ. (عافية).

(٢) يعني من أنّ المراد من عدهما في عداد الظروف كونهما اسمين صريحين وضعا لزمان. (عبدي).

(٣) قال الرضي لا وجه لبنائه ؛ لأنه بمعنى عنده وهو معرب بالاتفاق ثم قال : ألفه يعامل معاملة ألف على وإلى يثبت مع الاسم الظاهر ويقلب ياء مع الضمير غالبا وحكى سيبويه عن قوم لداك وعلاك ولا يضاف إلى الضمير مقصور لا أصل لألفه سوى هذه الثلاثة من لداك وعلاك وإلاك.

(٤) قوله : (لوضع بعضها) في شرح المفصل : بنيت لدى ولد لشبههما بالحروف لوضعهما على الصيغة التي ليست عليها الأسماء المتمكنة دائما بل الحروف عليها فأشبهت الحروف وبنى لدى ؛ لأنه هو هو وقد تقدم أن كل اسم بني فإنه مبني وإن اختلف بزيادة أو نقصان مع بقاء حروف الأصل والمعنى فيه فبنى لد لشبهه بالحروف وبنى لدى لشبهة ما أشبه الحروف وإن اختلف جهات الشبه فإنه لا يضر ألا يرى أن نزال بنى لشبهة بأنزل وبنى فجار لشبهه بنزال وإذا اختلفت جهات الشبه. (عبد الحكيم).

(٥) أي : ما بقي من هذه الثلاثة من البعض الذي لم يكن على وضع الحرف. (حاشية).

(٦) أي : كلها مشتركة في هذا المعنى إلا أن لدن ولغاتها المذكورة يلزمه الابتداء فلذا يلزمها من ظاهرة وهو الأغلب أو مقدرة فهي بمعنى من عند ما لدى فهو بمعنى عند ولا يلزمه ـ