ولا يجوز (١) إضافة العدد إلى جمع المذكر السالم ، فلا يقال (ثلاثة مسلمين) فلم يبق إلا (مئات) لكنهم كرهوا أن يلي التمييز المجموع بالألف والتاء بعدما تعود المجيء بعد ما هو في صورة المجموع بالواو والنون (٢) ، أعني : (عشرين إلى تسعين) فاقتصر على المفرد مع كونه أخصر.

(ومميز (أحد عشر إلى تسعة وتسعين) بل إلى (تسع وتسعين) (منصوب (٣) مفرد) أما نصبه في العقود فلتعذر الإضافة إذ لا يستقيم إبقاء النون معها إذ هي في صورة نون الجمع ، ولا حذفها إذ ليست هي في الحقيقة نون الجمع.

وأما (٤) فيما عداها فلأنهم كرهوا أن يصيروا ثلاثة أسما كالاسم الواحد.

ولا يرد (٥) عليه (خمسة عشرك) لأن المضاف إليه فيه لما كان غير العدد لم يمتزج (٦) امتزاج ذلك المميز فلم يلزم صيرورة ثلاثة أشياء شيئا واحدا.

وإنما جوزوا (٧) : (ثلاثمائة امرأة) مع أن فيها صيرورة ثلاثة أشياء شيئا واحدا ،

__________________

(١) فننبه بذلك على أن قول المصنف وكان قياسها مأت ومئين غير مستقيم والقياس مأت لا غير. (عصام).

(٢) كرهوا أن يجيء خلاف ما هو عادة وهو المجيء بالألف والتاء فلما تعذر الجمع اقتصر على المفرد مع أنه أخصر. (وجيه).

(٣) لتعذر الإضافة في العقود مع النون وحذفها وكراهتها في غيرها لاستلزامها ضرورة ثلاثة أشياء كالشيء الواحد. (خبيصي).

(٤) أي : نصب التمييز فيما عدا العقود أعني أحد عشر إلى تسعة عشر. (محمد أفندي).

(٥) حكى الكسائي أن من العرب من يضيف عشرون وأخواتها إلى المميز منكورا نحو عشرون درهم ومعروفا نحو عشرون ثوبه وعند الأكثرين هو شاذ لا يبنى على مثله قاعدة. (مصري شرح التسهيل).

ـ قوله : (ولا يرد) جواب للنقض الوارد على هذا الدليل بأن هذا الدليل وهو جعل ثلاثة أسماء كالاسم الواحد بعينه جار في التركيب الصحيح بين العرب وهو تركيب خمسة عشر. (أيوبي).

(٦) الواقع في خمسة عشر رجلا الذي كرهوا إضافته إليه. (محرره).

(٧) قوله : (وإنما جوزوا) جواب لما يرد على أصل الدعوى بأنهم كرهوا امتزاج المميز بالعدد المركب يلزمهم أن يكرهوا أيضا إضافة ثلاثمائة إلى مميزة ؛ لأنه مركب أيضا من ثلاثة أسماء فأجاب بما ترى. (محرم).