وبلادته ظاهرة على (١) سبيل الشذوذ ولا يقول (٢) بذلك عاقل. (٣)

والشارح (٤) الرضي : عدّ أحمق من قبيل أبلد حيث قال : وينبغي أن يقال من الألوان والعيوب الظاهرة فإن الباطنة يبنى منها أفعل التفضيل نحو فلان أبلد من فلان وأحمق (وقياسه) أي : القياس (٥) الواقع في اسم التفضيل اشتقاقها (للفاعل) (٦) لا

__________________

(١) قوله : (ففيه شائبة من حمق هبنقة) قد تكرر من الشارح ابن هبنقة وأظنه سهوا صححه الفاضل الهندي عن غير ابن وقال في القاموس : الهبنق كعملس الأحمق وهبنقة لقب ذي الودعات يزيد بن ثروان فجعله لقبا لا كنية وقال في العين الودعة وتحرك جمعة ودعات حرز بيض يخرج من البحر بيضاء شقها كشق النواة تعلق لدفع العين وذات الودع محركة الأوثان وسفينة نوح عليه‌السلام والكعبة شرفها الله تعالى ؛ لأنه كان تعلق في ستورها وذو الوعادت هبنقة يزيد بن ثروان يضرب بجمعة المثل والصحاح وافقه وزاد أنه أحد بني قيس بن نعامة يضرب به المثل في الحمق عش بجد وكن هبنقة وهذا قد شنع الشارح تشنيعا شنيعا للهندي ولكن كان منه أمرا بديعا ولا يرمني بمثله عن مثله لمثله وقد أخذ كثيرا من فوائد شرحه هذا حواشه وأعجب منه أنه ليس ما نقله من الهندي مرضيا له كيف وقد كتب فيه أشارة إلى القدح فيه كما هو رأيه. (فاضل عصام).

ـ والظرف خبر لقوله : (وأن يكون الثاني) يعني يقتضي أن يكون هذا الاشتقاق لمن يكون فيه الجهل الظاهر والبلادة الظاهرة مشتقين على سبيل الشذوذ لا على سبيل القياس لكونهما عيبا ظاهريا. (تكملة).

(٢) قوله : (ولا يقول) ولم يقل به أحد لما في غاية التحقيق إلا أن الشارح قال ذلك مبالغة في سخافته ذلك بالقول. (حكيم).

(٣) أي : هذا الجواب فاسد ؛ لأنه لم يحكم بذلك عاقل بل يحكم به مثلك أيها المجيب في عدم العقل ولا يقول أيضا بأن الجهل والبلادة نوعان أحدهما أنهما في الباطن فيكون الاشتقاق قياسا والآخر أنهما في الظاهر كالحماقة الظاهرة في هبنقة فيكون اشتقاقه شاذا كمثله. (أيوبي).

(٤) قوله : (والشارح الرضي عدّ أحمق من قبيل أبلد) يعني : لم يحكم بشذوذه على سبيل الانفصال الحقيقي وهو المنافات في التحقيق والانتفاء بمعنى أنهما لا تنتفيان ولا تجتمعان بل يكون أحدهما فقط. (وجيه الدين).

(٥) وإنما فسر الضمير المجرور بقوله : (أي : قياس الواقع) ولم يقل أي قياس اسم التفضيل ونفس كونه اسم التفضيل بل هو قياس وقوع لفظ افعل اسم التفضيل يعني إذا وقع لفظ أفعل اسم تفضيل فقياس وقوعه أن يكون مشتقا للفاعل أي : دالا على زيادة قيام الفعل بفاعله على غيره. (محرم).

(٦) إذ التفضيل لمن له تأثير في الفعل بالزيادة في المفضل والنقصان في المفضل عليه وهو فيه ألفا وللالتباس. (موشح).