المقصود في استعماله بهذا المعنى تفضيل موصوفة على مشاركيه في هذا المفهوم العام (مثل زيد أفضل الناس) أي : أفضل من مشاركيه في هذا النوع (فلا يجوز) (١) بهذا المعنى قولك:(٢) (يوسف أحسن (٣) أخوته (٤) لخروجهم عنهم أي عن الأخوة بإضافتهم (٥) إليه والثاني أن يقصد به (٦) زيادة مطلقة) أي : ثاني (٧) معنييه زيادة مقصودة مطلقة غير مقيدة (٨) بأن تكون على المضاف إليه وحده (٩) (ويضاف) (١٠) اسم التفضيل

__________________

ـ الإرادة أراد أن يميز بينهما بأن المراد يكون المفضل الموصوف بعضا من المفضل أن يكون داخلا فيهم. (أيوبي).

(١) أي : فلأجل أنه يشترط أن يكون داخلا في المضاف إليهم لم يجز أن يوسف أحسن إخوته لاستلزام اجتماع النقيضين ؛ لأنه بتقدير إضافة الأخوة إلى الضمير العائد إلى يوسف لزم أن يكون خارجا عنهم وبتقدير أنه غير شرط فيه أنه من جملة المضافة إليهم يكون داخلا فيهم خارجا عنهم وهو اجتماع النقيضين. (سيد الشريف).

(٢) وبهذا أشار الشارح إلى أن المثال مصنوع لا من كلام البلغاء الذي يستشهد به. (لمحرره).

(٣) ولو قيل : يوسف أحسن الأخوة أي : أحسن أبناء يعقوب عليه‌السلام لكان من ذلك ؛ لأن يوسف بعض الأخوة وبعض أبناء يعقوب عليه‌السلام وإن لم يكن بعض أخويه. (هندي).

(٤) لأنه لما أضيف الأخوة إلى ضمير يوسف لزم أن يكون خارجا عنهم لامتناع إضافته إلى نفسه.

(٥) لأن الإضافة يقتضي المغايرة ؛ لأن المضاف والمضاف إليه متغايران ولذا حكم بخروجه عنهم تأمل.

(٦) أي : المعنى الثاني حاصل بأن يقصد تفضيله على كل من سواه مطلقا لا على المضاف إليه وحده أو قصد الثاني قصدك كذا والثاني قصدك كذا وهذا تصحيح الجمل بين المبتدأ والخبر كما مر في قوله : (أحدهما أن يقصد به). (هندي مع غيره).

(٧) وهذا تصحيح الجمل بين المبتدأ والخبر كما مر في قوله : (أحدهما أن يقصد به) تأمل تنل ولا تنم في الميل. (لمحرره).

(٨) قوله : (غير مقيدة) فمعنى الإطلاق العموم لا رفع القيد حتى يكون معناه الزيادة في الجملة أي : مع قطع النظر عن المضاف إليه ؛ إذ الزيادة على الغير مأخوذة في مفهومه فلا بد من اعتبار الغير بخصوصه أو بعمومه. (حاشية).

(٩) ولا يشترط أن يكون من جملة المضاف إليه بل يجوز كلا الأمرين نحو : محمد عليه‌السلام أفضل قريش أي : أفضل الناس من بين قريش ولم يقصد.

(١٠) بالنصب عطف على يقصد أي : المعنى الثاني حاصل بأن تقصد كذا ويضاف للتوضيح بالرفع على الابتداء وحينئذ يضاف للتوضيح كإضافة ما لا تفضيل فيه وعدل عن لفظ التخصيص الذي ذكر صاحب المفصل ؛ لأن ذكر لفظ التخصيص المخصوص بالإضافة إلى النكرات يوهم ـ