التفضيل في اللفظ والكحل مسبب مشترك بين عين الرجل وبين عين زيد (١) مفضل باعتبار عين الرجل مفضل عليه باعتبار عين زيد إنما اشترط أن يكون في اللفظ ثابتا لشيء وفي المعنى لمسببه ليحصل له صاحب يعتمد عليه ويحصل له مظهر تعلق بذلك الصاحب حتى يتيسر عمله فيه كالصفة المشبهة (٢) لانحطاط رتبتهما عن رتبة اسم الفاعل فإنه يعمل في مظهر بعده سواء كان من متعلقات الموصوف أو لم يكن مثل زيد ضارب عمر أو إنما اشترطان يكون ذلك المسبب مشتركا مفضلا من وجه ومفضلا عليه من وجه بعد اتحادهما بالذات ليخرج عنه ، مثل قولك : ما رأيت رجلا أحسن كحل عينه من كحل عين زيد فإنهما مختلفان بالذات بخلاف الكحل الملحوظ مطلقا المقيد تارة بهذا وتارة بذلك فإنه واحد بالذات ومختلف بالاعتبار ، ولئلا (٣) يبقى على ما هو الأصل في اسم التفضيل وهو التغاير بحسب الذات بين المفضل والمفضل عليه ليسهل إخراجه عن المعنى (٤) التفضيلي بالنفي كما سيتضح فائدته وإنما اشترط (٥) أن يكون اسم التفضيل منفيا إذ عند كونه منفيا يكون بمعنى الفعل ويعمل عمله وإنما قلنا (٦) أنه عند كونه منفيا يكون بمعنى الفعل.

__________________

(١) وفي العبارة تسامح ؛ لأن الموصوف بالمفصل ومنفصل عليه ليسا عينا رجل وزيد بل الموصوف بهما هو الكحل الذي في عينهما ولعل العدول عن الحقيقة إشارة إلى عمله تغاير العينين بالاعتبار.

(٢) قوله : (كالصفة المشبهة) إشارة إلى دفع ما يتوهم من أن اشتراط الاعتماد كان في عمله كما كان كافيا في اسم الفاعل حيث لم يشترط فيه كون المتعلق متعلق للموصوف وأشار إلى دفعه بأن اسم التفضيل كالصفة المشبهة في عدم الكفاية المذكورة. (أيوبي).

(٣) قوله : (لئلا يبقى) دليل لقصد الإخراج ، يعني إنما قصد إخراج هذا المثال منه حيث فيه باتحادهما بالذات. (أيوبي).

(٤) قوله : (من معنى التفضلي بالنفي لعدم) قوة المعنى التفضيلي لكونه ثابتا من وجه دون وجه لعدم تحققه باعتبار إتحاد الذات وإن كان متحققا باعتبار الاختلاف بالاعتبار. (وجيه الدين).

(٥) قوله : (وإنما اشترط أن يكون اسم التفضلي منفيا) يظهر من ذلك أن كونه بمعنى الفعل يثبت بقيد كونه منصبا لا بجميع الشروط كما هو مقتضى ظاهر عبارة المتن وأن الشرط الأول لتحقق الاعتماد والشرط الثاني ليحصل له مظهر تعلق بذلك الصاحب حتى يعمل في المظهر ولقد أحسن الشارح في بيان القيود والشروط. (وجيه الدين).

(٦) جعل الشارح هذا الدليل تمهيد الكلام المصنف فقال : (إنما قلنا).