الإجماع القطعي إنما يضر في صورة علم المخالف بقطعيته ، وذلك لانه ينجر إلى تكذيب قول من قوله الحجة من النبي والإمام ، وأما إذا لم يكن المخالف معتقداً لذلك ، فلا دليل على قدح ذلك ايضاً فيه ، وحاشا أن يكون هؤلاء الأعلام قائلين بما كانوا قاطعين بخلافه ١.

فلو كان هذا الكتاب مجعولاً لاشتهر امره وشاع ذكره ، ولوردنا عنه شيء عن الأئمة من ( الجواد إلى العسكري ) ( عليهم السلام ) ينهون شيعتهم عنه ويحذرونهم منه.

ولنوه عنه العلماء في كتبهم.

٤ ـ كونه كتاب المنقبة المنسوب الى الإمام العسكري ( عليه السلام )

الذي قد ذكر جماعة من الأصحاب ـ منهم الشيخ الجليل ابن شهراشوب ، والشيخ السعيد علي بن يونس العاملي في كتابيه : المناقب ، والصراط المستقيم ـ أنه تصنيف الإمام العسكري ( عليه السلام )

ويؤيد ما ذكراه أنه مشتمل على أكثر الأحكام ، ومتضمن أغلب مسائل الحلال والحرام.

٥ ـ واحتمل الوحيد البهبهاني أن يكون تأليفه صادراً من بعض أولاد الائمة بأمر الرضا ( عليه السلام ) ، واعتنى به واعتمده غاية الاعتماد ٢.

نقل ذلك عن الوحيد تلميذه السيد حسين القزويني في معارج الأحكام ٣.

٦ ـ قال السيد محسن الاعرجي الكاظمي في ( شرح مقدمات الحدائق ) عند تعرض صاحبه للفقه الرضوي ما لفظه : وأما الكتاب الشريف المشرف بهذه النسبة العليا فالذي يقضي به التصفح والاستقراء أنه لبعض اصحابه ( عليه السلام ) يحكي في الغالب كلامه

__________________

١ ـ رسالة الخونساري : ٣٩.

٢ ـ مستدرك الوسائل : ٣ : ٣٣٨.

٣ ـ تحقيقي پيرامون كتاب فقه الرضا : ٩.