٤٠ ـ باب الشفعة

واعلم أن الشفعة واجبة في الشركة المشاعة ، و ١ في المجاز المقسوم ، وفي المجاروة ، والشرب الجامع ، وفي الأرحية ، وفي الحمامات ٢.

ولا شفعة ليهودي ، ولا نصراني ، ولا مخالف ٣.

ولا ضرر في سفينة ، ولا طريق يجمع المسلمين ، ولا حيوان.

ولا ضرر في شفعة ولا ضرار ٤.

والشفعة على البائع والمشتري ، ليس للبائع أن يبيع أو يَعرض على شريكه أو مجاروه ، ولا للمشتري أن يمتنع إذا طولب بالشفعة.

وروي أن الشفعة واجبة في كل شيء من الحيوان والعقار والرقيق ، إذا كان الشيء بين شريكين فباع أحدهما ، فالشريك أحق به من الغريب.

وإذا كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم ٥ ، وإنما يجب للشريك إذا باع شريكه أن يعرض عليه ، فإن لم يفعل بطلت الشفعة متى ما سأل ، لا أن يتجافي عنه أو يقول : بارك الله لك فيما اشتريت أو بعت ، أو يطلب منه مقاسمة ٦.

وروي أنه ليس في الطريق شفعة ، ولا في النهر ، ولا في الرحى ، ولا في حمام ،

__________________

١ ـ في البحار ١٠ : ٢٥٦ / ٣ : وليس.

٢ ـ المقنع : ١٣٥ ، الهدية : ٧٥ ، باختلاف في ألفاظه.

٣ ـ الفقيه ٣ : ٤٥ / ١٥٧ ، الكافي ٥ : ٦٨١ / ٦ ، التهذيب ٧ : ١٦٦ / ٧٣٧ باختلاف يسير وليس فيهم المخالف.

٤ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٤٥ / ١٥٤ ، والكافي ٥ : ٢٨٠ / ٤ ، والتهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٢٧ ، من « ولاضرر .. ».

٥ ـ المقنع : ١٣٥ باختلاف يسير من « وروي أن الشفعة ... ».

٦ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٤٧ / ١٦٤.