وإن هذا الكتاب حاله حال رسالة علي بن بابويه ومقنعة المفيد والمقنع والهداية للصدوق ، كله روايات كانت صحيحة عندهم بقرائن يعرفونها وأمارات يركنون إليها ، حسبما أدى إليه إجتهادهم في التصحيح والإعتماد ، على ما هي طريقة كل مصنف في الحديث.

نسخ الكتاب :

يظهر أن من هذا الكتاب عدة نسخ :

الأولى : القمية ، أي نسخة الحجاج القميين التي ذهبوا بها إلى مكة ، والتي جاء بها السيد أمير حسين إلى المجلسيين.

والثانية : الطائفية ، وهي نسخة محمد بن السكين.

والثالثة : الهندية.

قال السيد نعمة الله الجزائري في المطلب السادس من مطالب مقدمات شرح التهذيب ، في جملة كلام له : وكم قد رأينا جماعة من العلماء ، ردوا على الفاضلين بعض فتاويهما بعدم الدليل ، فرأينا دلائل تلك الفتاوى في غير الأصول الأربعة ، خصوصا كتاب الفقه الرضوي الذي أُتي به من بلاد الهند ـ في هذه الأعصار ـ إلى إصفهان ، وهو الآن في خزانة شيخنا المجلسي ـ أدام الله أيامه ـ فإنه قد اشتمل على مدارك كثيرة للأحكام ، وقد خلت منها هذه الاصول الأربعة وغيرها ١.

والظاهر أن مرجع كل ما حكاه المولى الفاضل المجلسي ، عن الشيخين المذكورين ، وما قاله السيد الفاضل الجزائري ، وما نبه عليه سيدنا بحرالعلوم ، إلى النسخة التي ظفر بها القاضي أميرحسين بمكة المشرفة ، وكأنها ظهرت في قم وذهب بها بعض أهلها إلى جانب البيت المعظم والهند ، ثم انتشر المنتسخ منها بإصبهان والمشهد المقدس الرضوي ، وما مرّ من أن الأميرزا محمد الذي نقلها إلى الخط المعروف كأنه صاحب الرجال ، وإن كان مناسباً ، لما علم من أن الميرزا المذكور كان مجاوراً بمكة إلى أن توفي فيها ، ودفن بها

__________________

١ ـ مستدرك الوسائل : ٣ : ٣٤٢.