(والأقرب النشر بالعشر) وعليه المعظم ، لعموم قوله تعالى : (وَأُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ) (١) ، ونظائره (٢) من العمومات المخصّصة بما دون العشر قطعا (٣) فيبقى الباقي ، ولصحيحة الفضيل بن يسار عن الباقر عليه‌السلام قال : «لا يحرم من الرضاع إلا المجبور (٤) ، قال : وقلت وما المجبور ، قال : أم تربّي ، أو ظئر تستأجر ، أو أمة تشترى (٥) ثم ترضع (٦) عشر رضعات يروى الصبي وينام» ولأن العشر تنبت اللحم لصحيحة عبيد بن زرارة عن الصادق عليه‌السلام إلى أن قال : «قلت وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال : كان يقال (٧) : عشر رضعات» ، والأخبار المصرحة بالخمس عشرة (٨) ضعيفة السند (٩) ، أو قريبة منه (١٠).

______________________________________________________

(١) النساء آية : ٢٣.

(٢) كالنبوي المتقدم (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب).

(٣) أي بخروج ما دون العشر ، ولم يلتفت إلى مخالفة ابن الجنيد لمعلومية نسبه.

(٤) قال في مجمع البحرين : (قد اضطربت النسخ في ذلك ففي بعضها بالحاء المهملة ، وفي بعضها بالجيم ، وفي بعضها بالخاء المعجمة ، ولعله الصواب ، ويكون المخبور بمعنى المعلوم) انتهى ، وقال الشارح في المسالك : (وجدتها مضبوطة بخط الصدوق بالجيم والباء في كتابه المقنع ، فإنه عندي بخطه) انتهى.

(٥) وفي الوسائل نقلا عن الفقيه (أو خادم تشترى).

(٦) اعلم أن هذه الفقرة ليست في خبر الفضيل برواية الصدوق التي هي صحيحة السند ، بل هي في خبر الفضيل برواية الشيخ في التهذيب ، وخبر الفضيل في التهذيب ليس صحيح السند لاشتماله على محمد بن سنان وليس هكذا متنه بل متنه على ما تقدم : (لا يحرم من الرضاع إلا المخبورة أو خادم أو ظئر ثم يرضع عشر رضعات يروى الصبي وينام).

(٧) وهو ظاهر في كون العشر رضعات حكما ظاهريا قد صدر من باب التقية ، لأن المعصوم لا ينسب الحكم إلى غيره إلا إذا كان من باب التقية ، فالاستدلال به ليس في محله.

(٨) لا يوجد إلا خبر زياد بن سوقة ولذا قال الشارح في المسالك : وأما حجة القول الآخر ففيها ضعف رواية زياد بن سوقة التي ليس في الباب غيرها دالا على اعتبار الخمس عشرة ، لأن في طريقها عمار بن موسى وحاله في الفطحية معلوم) انتهى ، نعم هي أخبار وليس خبرا من ناحية عدم اعتبار العشر رضعات وقد تقدم الكلام فيها.

(٩) بالنسبة لخبر زياد بن سوقة.

(١٠) أي قريبة من الضعف ، وهذا بالنسبة للأخبار التي توافق خبر ابن سوقة في نفي العشر رضعات ، وهي قريبة من الضعف لأن فيها الموثق.