.................................................................................................

______________________________________________________

ـ وَرُهْبٰانَهُمْ أَرْبٰاباً مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ، وَمٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا إِلٰهاً وٰاحِداً ، لٰا إِلٰهَ إِلّٰا هُوَ سُبْحٰانَهُ عَمّٰا يُشْرِكُونَ) (١).

واستدل بقوله تعالى : (وَلٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ) (٢) ، وهي شاملة للكتابية. ويعارضهما قوله تعالى : (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ـ إلى قوله تعالى ـ وَالْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذٰا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسٰافِحِينَ) (٣) ، وهي نص في جواز نكاح الكتابية.

وقد قيل : إن لفظ الأجر ظاهر في العوض للمؤجل ، لأن العوض في الدائم يسمى صداقا ونحلة وفرضا فتختص الآية بجواز نكاح الكتابية بالمنقطع ، ولكنه قول ضعيف إذا أطلق الأجر على العوض في مطلق النكاح في قوله تعالى : (لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذٰا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) (٤) ، وفي قوله تعالى : (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) (٥).

هذا وهناك جملة من الأخبار قد دلت على أن آية المائدة الدالة على جواز نكاح الكتابية منسوخة بإحدى آيتي النهي المتقدمتين :

منها : موثق علي بن الجهم (قال لي أبو الحسن الرضا عليه‌السلام : يا أبا محمد : ما تقول في رجل تزوج نصرانية على مسلمة؟ قلت : جعلت فداك وما قولي بين يديك؟ قال : لتقولن فإن ذلك يعلم به قولي ، قلت : لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة ولا غير مسلمة ، قال عليه‌السلام : ولم؟ قلت : لقوله الله عزوجل : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ،

قال عليه‌السلام : فما تقول في هذه الآية : والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم؟ قلت : فقوله : ولا تنكحوا المشركات نسخت هذه الآية ، فتبسم ثم سكت) (٦) ، وصحيح زرارة (سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قول الله عزوجل : والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ، فقال عليه‌السلام : هي منسوخة بقوله : (وَلٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ)) (٧). ـ

__________________

(١) سورة التوبة ، الآيتين : ٣٠ و ٣١.

(٢) سورة الممتحنة ، الآية : ١٠.

(٣) سورة المائدة ، الآية : ٥.

(٤) سورة الممتحنة ، الآية : ١١.

(٥) سورة النساء ، الآية : ٢٦.

(٦) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر حديث ٣.

(٧) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ١.