جعلنا المجوسية من أقسام الكتابية مع أنها (١) مغايرة لها (٢) وإن ألحقت بها في الحكم (٣) لدعواه (٤) الاجماع على تحريم نكاح من عداها (٥) ، مع وقوع الخلاف في المجوسية ، فلو لا تغليبه (٦) الاسم (٧) عليها لدخلت في المجمع على تحريمه (٨).

______________________________________________________

ـ إنه أدلّ على الجواز من دلالته على الحرمة كما لا يخفى.

ولكن تتأكد الكراهة في الحربية لما قاله الشارح في المسالك حذرا من أن تسترق وهي حامل منه مع عدم قبول قولها في أن حملها من مسلم.

(١) أي المجوسية.

(٢) للكتابية.

(٣) من حرمة نكاحها دواما والجواز متعة وملك يمين.

(٤) أي دعوى المصنف.

(٥) أي عدا الكتابية.

(٦) أي تغليب المصنف.

(٧) أي اسم الكتابية على المجوسية.

(٨) وهو تحريم غير الكتابية ، وفيه : إن المصنف لم يصرح بكون المجوسية كتابية ، وإنما ادعى الإجماع على تحريم غير الكتابية فلو كانت المجوسية منهم لوقع الإجماع عليها ، ولو كانت من غيرهم للحقها حكم الغير من الجواز متعة لا دواما كما هو مبنى الماتن.

وعلى كل قد وقع الخلاف في المجوسية من أن حكمها حكم الكتابية أو لا ، فعن الشيخ في النهاية والمحقق في الشرائع من ذلك لمرسل الواسطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام (سئل عن المجوس أكان لهم نبي؟ فقال : نعم ، أما بلغك كتاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى أهل مكة أن أسلموا وإلا فأذنوا بحرب ، فكتبوا إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : خذ منا الجزية ودعنا على عبادة الأوثان ، فكتب إليهم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إني لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب ، فكتبوا إليه يريدون تكذيبه : زعمت أنك لا تأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب ، ثم أخذت الجزية من مجوس هجر؟ فكتب إليهم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن المجوس كان لهم نبيّ فقتلوه وكتاب أحرقوه ، أتاهم نبيّهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور) (١) ، ونحوه خبر الأصبغ بن نباتة (٢) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، والنبوي (سنّوا بهم سنة أهل الكتاب) (٣).

ويؤيده ما دل على جواز التمتع بهن ووطئهن بملك اليمين كخبر محمد بن سنان عن ـ

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب جهاد العدو حديث ١ و ٧.

(٣) الوسائل الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب جهاد العدو حديث ٩.