وإن كان (١) هو فبسببها (٢) ، (ويجب) جميع المهر(بعده) (٣) ، لاستقراره به (٤).

(ولو شرط كونها بنت مهيرة) (٥) بفتح الميم وكسرها فعيلة بمعنى مفعولة.

أي بنت حرة تنكح (٦) بمهر وإن كانت (٧) معتقة في أظهر الوجهين (٨) ، خلاف (٩) الأمة فإنها قد توطأ بالملك(فظهرت بنت أمة فله الفسخ) قضية للشرط ، (فإن كان (١٠) قبل الدخول فلا مهر) لما تقدم (١١) ، (وإن كان بعده (١٢) وجب المهر ،)

______________________________________________________

(١) أي كان الفاسخ هو كما في المسألة الأولى.

(٢) حيث دلست نفسها عليه أو دلس وليها أو وكيلها.

(٣) بعد الدخول.

(٤) أي لاستقرار المهر المسمى بالدخول ، سواء جاء الفسخ من قبلها أو قبله ، ويرجع الزوج لو فسخ بالمهر على المدلّس بلا خلاف فيه ، أبا كان أو غيره ، بل يرجع على الزوجة لو كانت هي المدلسة ، غايته يرجع عليها بعد عتقها ويسارها لأنها أمة كما هو الواضح.

(٥) المراد بالمهيرة الحرة ، سميت بذلك لأنها لا تنكح إلا بمهر بخلاف الأمة فإنها تنكح بالملك ، وعليه فإذا تزوج الرجل امرأة على أنها بنت مهيرة فظهرت بنت أمة ، فعن أكثر المتقدمين أن له الفسخ للتدليس الموجب للخيار ، وعن المحقق والمتأخرين ثبوت الخيار مع اشتراط أنها بنت مهيرة في متن العقد لا مع إطلاق العقد وإن أخبرته بأنها بنت مهيرة قبل العقد أو أخبره مخبر ، لأصالة اللزوم بخلاف ما لو ذكر الشرط في متن العقد فله الخيار عملا بالشرط.

(٦) وصف للحرة.

(٧) أي الحرة.

(٨) لأن المعتقة ينحصر وطؤها بالمهر فهي من مصاديق الحرة ، هذا وقال الشارح في المسالك : (واعلم أنه لا فرق في بنت المهيرة بين كون أمها حرة في الأصل أو معتقة لما عرفت من أن المراد منها لغة الحرة ، وهي شاملة لهما ، ويحتمل ضعيفا الفرق بناء على أن المعتقة يصدق عليها أنها كانت أمة ، إذ لا يشترط في صدق المشتق بقاء المعنى المشتق منه ، ولا يخفى ضعفه ، إذ لا اشتقاق هنا ، بل الاسم للرقيقة وهو منتف بعد العتق ، وتعريف أهل اللغة ينافيه) انتهى.

(٩) أي الحرة التي تسمى مهيرة.

(١٠) أي الفسخ.

(١١) لعدم استقرار المهر بالدخول ، على المشهور ، وعن الشيخ في النهاية إثبات المهر عليه وعلّله غير واحد بالرواية ، وقد صرح أكثر من واحد بعدم العثور عليها.

(١٢) أي وإن كان الفسخ بعد الدخول فلها المهر المسمى لاستقراره بالدخول ، لكن يرجع ـ