وعلى ما ذكرناه سابقا (١) لا اعتبار بالإنزال في الحاق الولد مطلقا (٢) ، فمع العزل بالماء أولى (٣).

وقيّد العلامة هنا (٤) الوطء مع العزل بكونه قبلا ، والمصنف صرح في القواعد باستواء القبل والدبر في ذلك (٥) ، وفي باب العدد صرحوا بعدم الفرق بينهما (٦) في اعتبار العدة.

(وولد الشبهة يلحق بالواطئ بالشروط) الثلاثة (٧) ، (وعدم الزوج الحاضر) الداخل بها (٨) بحيث يمكن الحاقة به (٩) ، والمولى في ذلك (١٠) بحكم الزوج ، لكن لو انتفى (١١) عن المولى ولحق بالواطئ أغرم (١٢) قيمة الولد يوم سقط حيا لمولاها (١٣).

______________________________________________________

(١) من تعريف الوطي بأنه غيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا ولو لم ينزل.

(٢) سواء كان الوطي في القبل أو الدبر.

(٣) لأنه مع عدم الانزال يلحق به الولد ، فلو أنزل خارج الفرج واحتمل جذب الفرج لبعض الماء فالإلحاق أولى.

(٤) في مسألة العزل.

(٥) في العزل ، وهو الأظهر ، لأن إمكان جذب الفرج لشي‌ء من الماء فيكون الولد منه ، لا فرق فيه بين كون العزل على باب الفرج أو باب الدبر.

(٦) بين القبل والدبر.

(٧) من الدخول والإتيان به لأكثر من ستة أشهر ، وعدم تجاوز أقصى الحمل.

(٨) بالموطوءة شبهة.

(٩) أي إلحاق الولد بالزوج الواطئ ، فيلحق به وإن وطئت زوجته شبهة لعموم (الولد للفراش) (١).

(١٠) في ولد الشبهة لو وطئت أمته.

(١١) ولد الشبهة.

(١٢) أي الواطئ.

(١٣) أي مولى الموطوءة شبهة ، لما تقدم أكثر من مرة أن ولد الحر لا يكون رقا ، ومع إلحاق الولد بالواطئ فيفوت على المولى نماء مملوكته ، وللجمع بين الحقين يؤمر الواطئ بإعطاء ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب اللعان حديث ٣.