تخفيف عن العبد ، وهو فقير يتضرر ، فيكون ( الترخيص ) (١) في حق من لا ( يتضرر ) (٢) أولى.

احتج القائلون بالاثقل بوجهين :

أحدهما : أن العمل بالاثقل أحوط ، فيجب الاخذ به.

الثاني : أن العمل بالاثقل افضل ، فيجب العمل به ، أما أنه أفضل : فلقوله عليه‌السلام : « أفضل العبادات أحمزها » وأما انه إذا كان أفضل وجب العمل به فلان الافضل خير ، فيجب الاستباق إليه بقوله : « فاستبقوا الخيرات » (٣).

والجواب :

أما الآيات ، فالجواب عن الاولى : لا نسلم أن ارادة اليسرلا تتناول الاثقل بل هو يسر [ كما أن الاخف يسر ] ، ثم لا يلزم من ارادة اليسر اختصاصها بالايسر.

وعن الثانية : لا نسلم أن الاثقل حرج ، فان قال : الحرج هو الضيق ، وهو يتناول الاثقل ، قلنا : لو تناول الاثقل لاجل ضيق المشقة ، لتناول الاخف فالاولى : صرف الضيق إلى ما يقصر عنه الطاقة ، [ فيكون متناولا للاثقل ، لأنه مما يدخل تحت الطاقة ].

والجواب عن الخبر الاول : أن نقول : نفي الضرر يتناول الجميع ، وهو متروك الظاهر ، فيحمل على ما وقع الاتفاق على تركه.

وعن الخبر الثاني : أن الخفيف والثقيل سهل سمح ، إذ كل واحد منهما دون طاقة العبد.

ثم الخبران معارضان بقوله عليه‌السلام : « الحق ثقيل مري ، والباطل خفيف وبي ».

__________________

١ ـ في نسخة : الترجيح.

٢ ـ في نسخة : يستضر.

٣ ـ البقرة / ١٤٨.