هذا الاشتباه.

ويدل على أنه ليس للتكرار قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لو قلت هذا ( لوجب ) (١) لأنه اشعار بكون الوجوب مستفادا من قوله ، لامن اللفظ.

وجواب الثاني : ان الاحتياط يجب مع عدم الدلالة على عدم وجوب التكرار ، وأما مع وجودها فلا.

المسألة الثامنة : الأمر المعلق على شرط ، أو صفة ، لا يتكرر بتكررهما ، سواء كان شرطا حقيقيا كقوله : ان كان الزاني محصنا فارجمه ، أو مؤثرا كقوله : ان زنى فارجمه ، ومثال الصفة : « السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » (٢).

وقال قوم : انه يتكرر بتكررهما.

لنا وجهان :

الاول : ان السيد إذا قال لعبده : ان دخلت السوق فاشتر لحما ، لا يقتضي التكرار.

والثاني : لو أفاد الأمر مع الشرط التكرار ، لم يخل : اما أن يفيده لفظا أو معنى ، والقسمان باطلان :

أما اللفظ فظاهر.

وأما المعنى : فلانه لو أفاد [ ذلك ] لكان ذلك لكون الشرط كالعلة عندهم وذلك باطل ، لأن الشرط يقف عليه تأثير المؤثر ، فلا يمنع ( تكرار ) (٣) الشرط دون العلة ، ( فلا يحصل الحكم ) (٤) وإذا كان اللفظ لا يقتضي التكرار ، والشرط

__________________

١ ـ في نسخة : وجب.

٢ ـ المائدة / ٣٨.

٣ ـ في نسخة : تكرر.

٤ ـ في نسخة : فلا يحصل العلم الحكم.