القوافي ؛ لأنهن مشتركات في الوصل لأن القصيدة المنصوبة توصل بالألف كما توصل المرفوعة والمجرورة بالواو والياء ؛ ولأن الألف تكون ردفا كما تكون الواو والياء ، ولأن الألف قد يمد بها في مواضع كقولك : الكلكل والكلكال والخاتم والخاتام ويلحقونها في غير البدل من التنوين ، فيقولون : رأيت الرجلا في الوقف كما قال عزوجل : (فأضلونا السبيلا) ويلحق ضرب إذا كان في آخر البيت فيقال : ضربا ولن يضربا وكذلك جميع ما لا ينون يجوز أن تلحقه الألف في آخر البيت ، فكأنهم جعلوا سبسب مما لا تلحقه الألف في النصب إذا وقف عليه ثم لحقه الألف للإطلاق فصار سبسبا ، وإنما أحوجه إلى ذكر هذا أنه لا يشدد في الوقف للألف الذي تلحقه فيه ، وقد ذكرنا هذا.

قال سيبويه : " فإن كان الحرف الذي قبل آخر كل حرف ساكنا لم يضعفوا ، نحو : عمرو وزيد وأشباه ذلك ، لأن الذي قبله لا يكون ما بعده ساكنا".

قال أبو سعيد : يريد أن زيدا ووبكرا وكل ما كان قبل آخره ساكن قد علم أن آخره يتحرك في الوصل فاستغني بذلك عن التشديد ، ويجوز فيه من الإشمام والروم والسكون ما جاز في خالد ونحوه.

قال سيبويه : " وأما ما كان في موضع نصب أو جر فإنك تروم فيه الحركة وتضاعف وتفعل به ما تفعل بالمجزوم على كل حال وهو أكثر في كلامهم. فأما الإشمام فليس إليه سبيل ، وإنما كان في الرفع لأن الضمة من الواو فأنت تقدر أن تضع لسانك في أي موضع شئت من الحروف ثم تضم شفتيك ، لأن ضمك شفتيك كتحريك بعض جسدك ، وإشمامك في الرفع للرؤية وليس بصوت للأذن ، ألا ترى أنك لو قلت هذا معن فأشممت كانت عند الأعمى بمنزلتها إذا لم تشمم ، فأنت تقدر أن تضع لسانك موضع الحرف قبل تزجية الصوت ثم تضم شفتيك ولا تقدر على ذلك ، ثم تحرك موضع الألف والياء ، فالنصب والجر لا يوافقان الرفع في الإشمام وهو قول العرب ويونس والخليل".

قال أبو سعيد : يعني أنّا إذا قلنا هذا خالد في الإشمام فإنّا ننطق ثم نضم الشفتين فيراهما المخاطب مضمومتين فيعلم أنّا أردنا بضمهما الحركة التي من موضعها وهي الضمة فإذا قلنا : مررت بالرجل ، أو رأيت الرجل ، ووقفنا عليه لم يمكن الإشمام ، لأنّا إذا نطقنا باللام ساكنة لم يمكنا أن نعمل لمخرج الكسرة وهي من وسط اللسان ومخرج الفتحة وهي من الحلق تحريكا أو سببا يعلم به المخاطب إذا شاهد التكلم أنه يريد الفتح أو الكسر ، فلا يكون الإشمام البتة إلا