يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً) (٤ : ٨٢) وليست الحاجة الى التدبر مما تجعل الآية متشابهة وإلّا أصبح كل النظريات متشابهة.

هذا وواقع الاختلاف في آي القرآن إحكاما في بعض وتشابها في اخرى ، مما يصدق حق التقسيم وانه بيان لواقع ملموس.

٢ «منه» قسيم أول «وأخر» قسيم منه ثان فهما ـ إذا ـ قسيمان اثنان ، ولو كان فيه ثالث لكان حق التقسيم في هذه اليتيمة أن يذكر كما ذكرا ، فان في تركه اجمالا في التقسيم وإبهاما لكل قسيم.

ثم التقسيم الى قسيمي السلب والإيجاب هو حاصر على أية حال ، والتشابه والإحكام راجعان الى وصفي المدلول باللائح والخفي ولا ثالث بينهما أيا كان.

وقيلة القائل ان المجمل ثالث لا هو محكم ولا متشابه ـ لأنهما المقصود دلالتهما على معنى ، ولا يقصد من المجمل مجمل المعنى ـ إنها غيلة وحيلة على الذكر الحكيم ، إذ لا مجمل في القرآن بهذا المعنى ، فكل لفظة فيه تعني ما يصح أدبيا من المعنى المراد ، إن عاما فعام وان مطلقا فمطلق او نصا او ظاهرا فهما لا سواهما ، محكمة او متشابهة.

فقد يعني المجمل ما أجمل فيه المعنى دون بيان رغم كونه معنيا ، فهذا فتّ في عضد الفصاحة وثلمّ في صرح البلاغة ، تنخّى عنه ساحة الذكر الحكيم لأنه أبلغ بليغ وافصح فصيح ، فكيف يليق به هكذا تعبير فضيح!.

او يعني ما لم يعن منه اي معنى؟ وذلك لغو في الذكر الحكيم! ، او عني منه معنى ولم يعن معنى آخر ، فغير المعني ـ إذا ـ خارج عن مقسم التقسيم وهو الدلالة ، ومن ثم فان كان لائح المعنى وإن بتأمل وتعمّل فهو من المحكم ، وان كان عميق المدلول على وضوح الدلالة فهو من المتشابه الذي يفسره المحكم ،