واما المتفلت في ولاية للكافرين في لفظة قول ام فعل خارجين عن الاستثناء ، فلا يشمله (فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ).

ثم (مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) تعني من دون توحيد الولاية لهم كما «من دون الله» في اتخاذ من سواه ، فكما الإلحاد والإشراك في ولاية الله محظور ، كذلك هما في ولاية اهل الله محظور ، فانها استمرار لولاية الله.

إذا فولاية الكفار محظورة في مثلثها على اية حال ، توحيدا لولايتهم دون المؤمنين ـ وهو الحاد ـ فأنحس وأنكى ، ام اشراكا لهم بالمؤمنين في ولايتهم ، فما صدقت ولاية الكافرين اتخاذا لها فهي محظورة ، إذ كما تجب ولاية الله الموحّدة دون إلحاد به فيها ولا اشراك ، كذلك تجب ـ على هامشها ـ ولاية المؤمنين الموحدة ، دون إلحاد بهم فيها ولا اشراك ، فان ولاية المؤمنين من خلفيات ولاية الله ، فلا تتخلف عن ولاية الله اشراكا فيها للكافرين بالله.

فالمراد بالمنع هنا ليس ان يفردوا بالموالاة فلا تمنع موالاتهم معهم! بل هو المنع من اتخاذهم اولياء جملة وتفصيلا ، كما اتخاذ من دون الله آلهة يعني ضمهم اليه في الألوهية.

والنهي بات في ثالوث المثنى ، وهما توحيد الكفار في الولاية ام اشراكهم بالمؤمنين فيها على أية حال وان كان قليلا ضئيلا ، فان «لا يتخذ» تجتث كل دركات الولاية في ثالوثها.

(وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ) كما المشرك بالله والملحد في الله ليس من الله في شيء ، «في شيء» من مربع الولاية حبا وعمل الحب وقوله وسلطانه ، إذ لا يرضى من عباده إلا توحيد الولاية له لا لسواه ، وعلى هامشه اهل الله ف (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبالاً وَدُّوا ما عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضاءُ مِنْ أَفْواهِهِمْ (١١٧)) ـ (لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ