ان شاء وأنس منهم رشدا ، وأحب اقرارهم فذلك له ، وان كرههم وأحب أن يخرجهم فذلك له ، ولا أمر لهم معه.

وأوصيت اليه بصدقاتي وأموالي وصبياني الذين خلفت وولدي ... والي علي أمر نسائي دونهم ، وثلث صدقة أبي وأهل بيتي يضعه حيث يري ، ويجعل منه ما يجعل ذو المال في ماله ... وان أحب أن يبيع ، أو يهب ، أو ينحل ، أو يتصدق علي غير ما وصيته فذاك اليه ، وهو أنا في وصيتي في مالي ، وفي أهلي وولدي.

وان رأي أن يقر اخوته الذين سميتهم في صدر كتابي هذا أقرهم ، وان كره أن يخرجهم غير مردود عليه ، وان أراد رجل أن يزوج أخته فليس له أن يزوجها الا باذنه وأمره.

وأي سلطان كشفه عن شي‌ء ، أو حال بينه وبين شي‌ء مما ذكرت في كتابي ، فقد بري‌ء من الله تعالي ومن رسوله ...

ولي عنده مال ، وهو مصدق فيما ذكر من مبلغه ان أقل أو أكثر ، فهو الصادق ... وليس لأحد أن يكشف وصيتي ، ولا ينشرها وهي علي ما ذكرت وسميت ... ومن أساء فعليه ، ومن أحسن فلنفسه ، وما ربك بظلام للعبيد» (١).

وأنت تري ما في هذه الوصية ـ وقد اختزلتها لك اختزالا ـ من التأكيد علي عقيدة التوحيد ، والنبوة ، والمعاد يوم القيامة ، وما يستلزم ذلك من بعث ونشور وحساب ووقوف بين يدي الله تعالي ، وأن ما نزل به روح الأمين من القرآن والشريعة حق ، وأنه يحيا ويموت ويبعث علي هذا.

والملفت في الوصية حقا تأكيده الشامل علي ولده الامام علي بن موسي الرضا (عليه‌السلام) ، في تمييزه علي ولده ، ورعايته لشؤونه ، وعنايته بادارته ، واقراره علي ادارة أمواله وصدقاته والقصر من أبنائه ، بل علي جميع ولده ،

__________________

(١) المجلسي / بحارالأنوار ٤٨ / ٢٧٦ ـ ٢٨٠.