العلم من دين نبينا صلىاللهعليهوآله : أن لا نيي بعده ، ولا إمام في الزمان الا واحد.
ووضح البرهان على تخصيص الإمامة بعده بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، والحسن ، والحسين ، علي بن الحسين ، ومحمد بن علي ، وجعفر بن محمد ، وموسى بن جعفر ، وعلي بن موسى ، ومحمد بن علي ، وعلي بن محمد ، والحسن بن علي ، والحجة بن الحسن صلوات اللّه عليهم.
لا إمامة لسواهم ، بدليل وجوب العصمة للأمام فيما يؤديه ومن (١) سائر الصالح (٢) ، وكونه أعلم الخلق وأعظمهم وأعدلهم وأزهدهم وأشجعهم ، وتعدى (٣) من عاداهم من منتحلي الإمامة من تكامل هذه الصفات دعوى ، وتخصصهم عليهمالسلام وشيعتهم بدعواها لهم ، في ثبوت النص من الكتاب والسنة المعلومة على إمامتهم ، وتعريهما [ عن ] (٤) ذلك فيمن عداهم حسب ما ذكرناه في غير موضع ، وذلك مقتض لضلال المتقدم عليهم ، وكفر الشاك في إمامة واحد منهم.
وغيبة الحجة عليهالسلام ليست بقادحة في إمامته ، لثبوتها بالبراهين التيلا شبهة فيها على متأمل ، وامان المكلف من خطأ به في ظهور فاستتار وغيرهما لعصمته.
ويلزم العلم بجملة الشريعة فعلاً وتركاً لكون ذلك جملة الايمان ، والعلم بتفصيل ما تعين فرضه منها وايقاعه للوجه الذي شرع على جهة القربة ، لكون ذلك شرطاً في صحته ، وبراءة الذمة منه ، واستحقاق الثواب عليه.
وهي على ضروب أربعة : فرائض ، ونوافل ، ومحرمات ، وأحكام.
فجهة وجوب الفرائض كون فعلها لطفاً في فعل الواجب العقلي. وترك القبيح ، وقبح تركها لأنه ترك الواجب.
وجهة الترغيب في السنن ، كونها لطفا في المندوب العقلي ولم يقبح تركها ، وكما لا يقبح ترك ماهي لطف فيه.
وجهه قبح المحرمات ، كونها مفسدة في ترك الواجب وفعل القبيح ، ووجب تركها لأنه ترك القبيح.
__________________
١ ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : من.
٢ ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : المصالح.
٣ ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : وتعرّي.
٤ ـ أثبتناه ليستقيم السياق.