فالآية في بطلان قول المخالفين من أنّ أمر الخلافة مفوّض إلى الأمّة ؛ فإذا بطل القول بالتفويض ، وجب أن يكون الإمام منصوصا من الله ورسوله. وإلّا لزم إهمال الإمامة ، والتالي باطل عقلا ونقلا كتابا وسنّة ؛ بل إجماعا ؛ فتعيّن أن يكون منصوصا من الله ورسوله ، وليس إلّا عليّا عليه‌السلام باتّفاق الخصوم ، لإجماع الأمّة على عدم النصّ على أبي بكر وعبّاس ، و [ذكرنا] النصّ على عليّ عليه‌السلام فيما مضى و [سنذكره فيما] يأتي ، فالرواية مقرونة بدلالة الدليل ، فلا ريب فيها.