قدمه مطلقا عمدا وسهوا ، وإذا ثبت عصمتهم ثبت وجوب طاعتهم وإمامتهم وترجيحهم على المجتهد بالظّنون والآراء والأقيسة والاستحسان وأرباب الأهواء عقلا ، لقبح ترجيح المرجوح على الراجح.

ونقلا : كتابا ، لقوله تعالى (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) (١) وقوله تعالى (أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ) (٢).

وأيضا ثبت بهذه [الآية] الرواية ذهاب الرجس ومنه الكذب عن عليّ عليه‌السلام حتّى امتنع عن بيعة أبي بكر ، مضافا إلى ما جاء في صحاح الطرفين : «عليّ مع الحقّ والحقّ مع عليّ» ، و «اللهمّ أدر الحقّ معه حيث ما دار» (٣).

__________________

(١) ـ الزمر : ٩.

وعن أبي جعفر عليه‌السلام ، في قول الله عزوجل (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) ، قال : نحن الّذين يعلمون ، وعدوّنا لا يعلمون ، وشيعتنا أولو الألباب انظر تأويل ما نزل من القرآن الكريم ٢٧٥ ؛ شواهد التنزيل ٢ : ١٧٥.

(٢) ـ يونس : ٣٥.

وروى الحافظ الكبير عبيد الله بن عبد الله الحنفيّ النيسابوريّ ، المعروف بالحاكم الحسكانيّ في شواهد التنزيل (١ : ٣٤٨ ـ ٣٥٠) عن ابن عبّاس ، قال : اختصم قوم إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فأمر بعض أصحابه أن يحكم بينهم ، فحكم فلم يرضوا به ، فأمر عليّا أن يحكم بينهم ، فحكم بينهم فرضوا به ، فقال لهم بعض المنافقين : حكم عليكم فلان فلم ترضوا به ، وحكم عليكم عليّ فرضيتم به ، بئس القوم أنتم ، فأنزل تعالى في عليّ عليه‌السلام (أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ).

وقال أيضا الحاكم الحسكانيّ : جاء أعرابيّان إلى عمر بن الخطاب يختصمان إليه ، فقال عمر : يا أبا الحسن اقض بينهما ، فقال أحدهما : هذا يقضي بيننا؟ فوثب إليه عمر وأخذ بتلابيبه وقال : ويحك ما تدري من هذا؟ مولاي ومولى كلّ مؤمن ، ومن لم يكن مولاه فليس بمؤمن. وانظر أيضا : الصواعق المحرقة ٤٤ ، ١٧٩ ؛ ذخائر العقبى ٦٨ ؛ المناقب للخوارزميّ ١٦٠ ، ١٦١ ؛ الرياض النضرة ٣ : ١٢٨.

(٣) ـ المستدرك على الصحيحين ٣ : ١٢٤ ؛ المناقب للخوارزميّ ١٠٤ ، ١٠٥ ، ١٧٧ ؛ مناقب عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام لابن المغازلي ٢٤٤ ؛ الصواعق المحرقة ١٢٤ ؛ العمدة لابن البطريق ٢٨٥ ؛ مجمع الزوائد ٩ :