الفصل السابع :

في تقرير دلائل القائلين بأن الفعل لا يصدر عن القادر الا عند حصول الداعي......... ٤٥

الفصل الثامن :

في بيان أن عند حصول الداعي يجب صدور الفعل ولا يبقى الجواز البتة................ ٥٥

الفصل التاسع :

في تقسيم الدواعي.............................................................. ٦١

الفصل العاشر :

في تحقيق الكلام في تقسيم الدواعي إلى ما يكون داعية الحاجة. وإلى ما يكون داعية الإحسان ٦٥

الفصل الحادي عشر :

في شرح أن العبد كيف يكون فاعلا؟.............................................. ٧٣

الباب الثاني :

في البحث عن الفرق بين القادر ، وبين الموجب. واستقصاء الكلام فيه................ ٧٥

القادر والموجب بين الفلاسفة والمتكلمين وأهل الأديان............................... ٧٧

الباب الثالث :

في كونه تعالى عالما............................................................ ١٠١

الفصل الأول :

في تحقيق الكلام في حقيقة العلم والإدراك........................................ ١٠٣

الفصل الثاني :

في حكاية دلائل المتكلمين في كونه تعالى عالما..................................... ١٠٧

الفصل الثالث :

في تقرير طريقة أخرى سوى طريقة الاتقان والاحكام تدل على كونه تعالى عالما بناء على كونه تعالى فاعلا بالاختيار لا موجبا بالذّات............................................................................ ١١٧