المراد ، فلو اجتمع هذا المركب مع شىء زائد لا يخرج هذا المركب عن كونه له مرتبة من المصلحة لأن المعروض لم يعتبر بحسب الخارج عدم الانضمام ولم يسر الحد الاعتباري الى الخارج حتى يوجب تحديده فالاقل والاكثر يمتاز عن المتباينين من حيث ان في المتباينين تعلق العلم الاجمالي بنفس الذاتين المتمايزتين ففيه ما به قوام العلم الاجمالي وهو التكليف المردد بين ان يتعلق بهذا او بذاك وليس احدهما على تفصيلي وفي باب الاقل والاكثر أن الاقل لو كان واجبا فانما اخذ في عالم العروض لا بشرط لا في عالم الاتصاف وإلّا فيدخل تحت المتباينين فملخص الفرق بينهما ان المتباينين بين الذاتين ، تمايز بخلاف الاقل والاكثر لا تمايز بين الذاتين ، وانما التمايز بين الحدين. فاذا عرفت الفرق فلم يكن بين الذاتين ملاك العلم الاجمالي وهو قضيتان تعليقيتان اذ لم يصدق انه لو كان الاكثر واجبا لم يكن الاقل واجبا ، وانما الملاك موجود بين حدي الاقل والاكثر ولكن ليس ذا اثر لان الحد لم يكن موضوعا ومتعلقا للتكليف وانما موضوع التكليف الذاتان وليس فيه ملاك العلم الاجمالي على ان العلم التفصيلي بوجوب الاقل موجب لانحلال العلم الاجمالي.

وبالجملة مبحث الاقل والاكثر خارج عن العلم الاجمالي لان ما كان موضوعا ومتعلقا للتكليف وهو الذاتان غير موجود فيهما ملاك العلم الاجمالي ، وما لم يكونا كذلك كالحدين وان كان فيه ملاك العلم الاجمالي إلا انه لا اثر له لعدم كونهما موضوعا للتكليف حتى يكون ذلك العلم موجبا لتنجيز ذلك التكليف. اذا عرفت هذه المقدمات فاعلم انه ينبغي بيان ما سلكه الاعلام (قدس الله اسرارهم) فنقول ومن الله المستعان فقد سلك الاستاذ (قده) في الكفاية عدم اجراء البراءة العقلية وبيان كلامه تارة مبني على كون وجوب الاجزاء وجوبا مقدميا ، واخرى كون وجوبها بعين وجوب الكل ، أما بناء كلامه على الاول فتقريبه ان الوجوب اذا دار بين الاقل والاكثر فينحل الوجوب الى الاجزاء فيكون وجوبها مرددا بين