المبدأ مع الذات ، أعني لا يلزم المغايرة لا أن يكون مقصوده هو ما فهمه من كلامه المحقّق الخراساني ، لأنّ المحقّق المذكور فهم من كلامه أنّه قال بالنقل في أصل المبدأ يعني قال صاحب الفصول بالنقل في العلم مثلا ثم أشكل عليه بما قاله في الكفاية بأنّه إمّا أن تريد من العلم هو الانكشاف فهو المطلوب ولا يلزم النقل ، وأمّا ما يقابله أعني الجهل فتعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا ، وأمّا ان لا يقصد معنى أصلا فهو صرف لقلقة لسان.

وقد ظهر لك أنّ صاحب الفصول قدس‌سره لم يقل هذا حتى يرد عليه ما قال المحقّق المذكور ، بل يكون مراده هو النقل في كيفية قيام الصفات على ذاته تعالى : نعم يرد عليه أنّ التغاير المفهومي كاف في صحّة الحمل واذا كان التغاير المفهومي كاف في صحّة الحمل كان اطلاق الصفات على الله تعالى بنحو إطلاقه على غيره ، غاية الأمر كيفية القيام يكون مختلفا فتارة يكون بنحو الإيجاد أو الحلول أو الصدور أو غير ذلك ، فافهم.

تذكرة : لا يخفى أنّه لا يشترط في صدق المشتق وجريانه على الذات في صدقه على وجه الحقيقة وبلا واسطة في العروض كما في الماء الجاري ، بل يكفي التلبّس به ولو مجازا وبهذا قال صاحب الفصول بأنه مجاز فيما ما إذا كان العروض بواسطة ، ولا يكون نظره الى المجاز في الكلمة أو المجاز في الإسناد. وما أشكل عليه المحقّق الخراساني من أنه لم يكن هذا من قبيل المجاز في الكلمة كما قال صاحب الفصول ليس في محلّه ، إذ كل من راجع كلامه في الفصول يرى أنه قال بأنّه يلزم المجاز ولا تصريح له بأنه مجاز في الكلمة أو في الاسناد ، فافهم. هذا تمام الكلام في المشتق والحمد لله أوّلا وآخرا. هذا تمام الكلام في المقدمّة.