يكون مؤخّرا عن معلوله؟!

والحاصل أنّ وجود ذي المقدمة مشروط به فإن تقول بأنّ وجود ذي المقدمة مشروط بوجود المقدمة فكيف يمكن أن يكون ذو المقدمة موجودا ولكن تكون المقدمة معدومة؟! وإن تقول بعدم مقدميّته يلزم خلف الفرض ، حيث إن كلامنا فيما يكون مقدمة للشيء. وهذا الإشكال لا يدفع بجعل المقام من الاعتباريات ، حيث إنّ في الاعتباريات أيضا إذا كان شيء دخيلا في الاعتبار لم يمكن تأخره عنه ، فافهم واغتنم.

ولا يخفى عليك أنّ كل ما قالوا في دفع الإيراد قد أصابوا من جهة وأخطئوا من جهة اخرى فلا بدّ في المقام من بيان يدفع الإيراد من جميع الجهات ، ولقد ظهر لك أنّ الإشكال في الشرط المتأخّر يكون راجعا الى أنّ تأثير المعدوم في الموجود يكون محالا ويلزم الخلف ، فإن أمكن أن يدفع الاشكالان ببيان آخر فهو ، وإلّا فلا بدّ من تسليم الإشكال.

ولا يخفى عليك أنّه يمكن دفع الاشكال فنقول بعون الله تعالى : أمّا في شرط الأمر فنقول بأنّ الشارع كما يمكن أن يجعل شيئا شرطا لأمره مقارنا مع الأمر كذلك يمكن أن يكون شيء شرطا لأمره مقدّما أو مؤخّرا بأن يقال : إنّ الشارع كما يمكن أن يجعل وجود الغسل مثلا شرطا للصوم ويكون بينهما مقارنة كذلك يمكن أن يجعل شيئا شرطا لشيء ويكون وجوده المتقدّم أو المتأخّر شرطا يعني يكون شرطا له مع كونه مقدّما أو مؤخّرا.

ففي المقام أيضا تارة يمكن أن يأمر بالمشروط في حال حصوله مع عدم وجود الشرط وتارة يمكن أن يأمر بالمشروط في حال حصول الشرط وبعد حصول الشرط يأمر بالمشروط ، فما دام لم يحصل الشرط لم يكن أمر وفي حال حصول الشرط يأمر بالأمر المتقدّم ، وإذا كان في العرفيات نظيره نقطع بإمكانه مثلا اذا أمر