بينها حتى نقول بأنّه على القول بالطبيعة يكون متعلّق الأمر والنهي جامع الوجود ، وعلى القول بكون متعلّق الأمر والنهي هو الفرد وتكون الوجودات الخاصّة متعلّق الأمر والنهي ، بل على كلّ تقدير لا يكون في الخارج إلّا الوجود.

فإن كان متعلّق الأمر والنهي هي الطبيعة والمراد من الطبيعة هي الطبيعة بلحاظ وجودها في الخارج ، حيث إنّ الطبيعة بما هي ليست إلّا هي لا موجودة ولا معدومة لا يكون في الخارج إلّا الفرد وعلى القول تكون متعلّق الأمر والنهي هو الفرد والمراد منه كما قلنا هو ما يكون فردا للطبيعة وبما هو حصة للطبيعة لا لوازمه لا يكون في الخارج إلّا الفرد أيضا فلا يبقى فرق بين القولين فلا يمكن تصوير النزاع.

وما قاله المحقّق الخراساني من إمكان تصوير كون متعلّق الأوامر والنواهي هو الطبيعة على القول بأصالة الوجود بأنّه يقول ولو على القول بأصالة الوجود لم يكن في الخارج إلّا وجودات خاصّة ولم يكن بينها جامع إلّا أنّه تارة لاحظ الآمر الماهيّة ، والوجود يستفاد من الماهيّة ، فعلى هذا يكون فى هذا القسم متعلّق الامر والنهي هو الطبيعة. وبعد ما كان الوجود يستفاد من الماهيّة يرتفع اشكال أنّه ليس في الخارج إلّا وجودات خاصّة ، حيث إنّه ولو كان في الخارج كذلك إلّا أنّه مع هذا يكون متعلّق الأمر والنهي هو الطبيعة ، حيث إنّ الملحوظ هو الماهية والوجود مستفاد من الماهيّة ، وتدل الماهيّة على انشاء وجود الطبيعة. فعلى هذا يمكن أن تتصوّر الطبيعة مع كون الموجود في الخارج هو الأفراد ، فعلى القول بأصالة الوجود يمكن تصوير تعلّق الأمر والنهي بالطبيعة ، حيث إنّه ما يكون مأخوذا في المادة هو الطبيعة والوجود يستفاد من الهيئة.

ليس بسديد ، حيث إنّه ليس الكلام ومحلّ النزاع في الأوامر والنواهي بل النزاع يكون حقيقة في الطلب ، وأنّ متعلّق الطلب هو الطبيعة أو الأفراد ، فعلى هذا ما قاله من أنّ الوجود مأخوذ في الطلب ومستفاد منه لم يكن في محلّه حيث إنّ الطبيعة لا بدّ