لا واقعا (١) فكانه يرى الشيء موضوع علمه ومتعلقه وفى هذا النظر يرى المعلوم سابقا عن علمه ومع هذا اللحاظ يابى عن ان ياخذ العلم به فى موضوع نفسه اذ لازمه كون العلم به مقدّما عليه رتبة فى نظره مع انه مؤخّر عنه فى لحاظه ، وبعين هذا المناط (٢) ايضا يأبى عن الاخذ فى الموضوع ما هو من شئون هذا العلم من الدعوة (٣) و (٤) ح فمجرد كون الدعوة من تبعات العلم بالامر لا نفسه واقعا له لا

______________________________________________________

١٣١ بل المانع من تقويم الحكم لموضوعه وتقوم موضوعه به او بما ينشا من قبل حكمه ان الحكم متأخر طبعا عن موضوعه فلو اخذ فيه لزم تقدم المتأخر بالطبع وملاك التقدم والتاخر الطبعيين ان لا يمكن للمتأخر ثبوت الا وللمتقدم ثبوت ولا عكس كما فى الاثنين بالنسبة الى الواحد ونسبة الارادة الى ذات المراد كذلك اذ لا يمكن ثبوت للارادة الا وذات المراد ثابت فى مرتبة ثبوت الارادة ولا عكس لا مكان ثبوت ذات المراد تقررا وذهنا وخارجا بلا ثبوت الارادة ولا منافاة بين التقدم والتأخر بالطبع والمعية فى الوجود كما لا يخفى الخ ولم يقبل هذا الوجه وسيأتى ان قلت ان العلم انما يتعلق بالصور الذهنية ولا يتعلق بالامور الخارجية بشهادة امكان تعلقه بالمعدومات بل الممتنعات وح فاناطة الحكم خارجا به لا يوجب الدور فانه ليس منوطا بالحكم الخارجى قلت بان العلم وان لم يتعلق بالخارج بل بنفس الصورة الحاكية عنه لكن بنحو ترى خارجية مفروضة الوجود فى الخارج وتعلق العلم بها مفروضة الخارجية مانع من كونها منوطة بالعلم ويجرى شبيه هذا التوهم فى المقام.

(١) فربما فى الواقع لا معلوم اصلا لكونه جهلا مركبا.

(٢) الذى قلنا فى العلم.

(٣) وهو تقدم ما هو متاخر لحاظ فشخص لحاظا دعوة الامر المتاخر رتبة عن الموضوع يؤخذ فى موضوع هذا الامر فى هذا اللحاظ فى رتبة متقدمة عليه نفس ذلك اللحاظ لا لحاظ آخر.

(٤) تقدم مثله فى الجواب عن الدور فى العلم بالحكم الماخوذ فى الموضوع وفى المقام قصد الامتثال يتوقف على العلم بالامر لا الامر واقعا فالامر واقعا يتوقف على الموضوع لكن الموضوع يتوقف على العلم بالامر لا الامر واقعا فلا دور.