المراتب كنفس الامر فى المرتبة اللاحقة عن الموضوع وح فيستحيل اخذ كل واحد من هذه المراتب فى موضوع هذا الامر لان ما يراه العقل فى الرتبة المتأخرة يابى عن ان يأخذه فى الرتبة السابقة عنه ، وبهذه الجهة (١) نقول ان العقل يابى ان يأخذ العلم بحكم الشيء فى موضوع هذا الحكم (٢) وذلك لا من جهة ما توهم (٣) من توقف الحكم على العلم بنفسه والعلم بنفسه على الحكم وهو دور (٤) لامكان دفعه بمنع التوقف الثانى لامكان تخلف العلم عن المعلوم (٥) بل عمدة الوجه (٦) هو ان العقل يرى العلم بالشيء فى الرتبة اللاحقة عن الشيء لحاظا (٧)

______________________________________________________

(١) من اخذ ما هو فى المرتبة المتأخرة فى الموضوع وهو محال.

(٢) اى ومن هنا يتضح حال جميع ما يتوقف تحققه على تحقق الامر ولحاظه على لحاظه كالعلم بالحكم وقصد الوجه والتمييز.

(٣) اى ليس الوجه فى عدم امكان اخذ العلم بالحكم فيه ما افاده فى الكفاية ، ج ٢ ، ص ٢٥ قال لا يكاد يمكن ان يؤخذ القطع بحكم فى موضوع نفس هذا الحكم للزوم الدور الخ.

(٤) فالعلم بوجوب صلاة الجمعة يتوقف على وجوبها ووجوبها يتوقف على العلم به توقف الحكم على الموضوع اذا المفروض ان القطع به موضوعه فهذا دور صريح.

(٥) والجواب عن الدور انه ربما يكون العلم بلا معلوم لعدم وجود الحكم واقعا وتخلفه عنه فليس التوقف من الطرفين وبعبارة واضحة من ان العلم بالوجوب يتوقف على وجوبها ولو فى نظر القاطع ووجوبها واقعا يتوقف على العلم به.

(٦) فالعمدة فى الاشكال ان العلم بالحكم مما يراه الانسان متأخرا عن الحكم لحاظا فلو اخذ قيدا فيه او جزء لرآه متقدما لحاظ كالحكم نفسه وهكذا ما هو بمنزلته منا ذكرنا فيكون تقدم الشيء على نفسه وهو محال والجواب الذى تقدم لا يمكن الرد فى المقام من تقدم الشى على نفسه.

(٧) اى طبعا فى عالم اللحاظ قال المحقق الاصفهانى فى النهاية ، ج ١ ، ص